🔰 آيا شبهه دور در مورد انتخابات خبرگان وارد است؟ آيا اين شبهه اعتبار خبرگان را زير سوال نمي‌برد؟ 🔹يکي از شبهات مطرح در مورد نظام اسلامي و ولايت فقيه به "شبهه دور" شهرت يافته است. اين شبهه به طرق مختلفي از جانب منتقدين و مخالفين شوراي نگهبان در طول سال‌هاي اخير مطرح گرديده است. شبهه با اين مقدمه قابل طرح است که در نظام اسلامي وظيفه خطير انتخاب، نظارت و عزل رهبري بر عهده مجلس خبرگان رهبري است که اين امر را مطابق با قوانين بايد انجام دهد. در اين ميان اعضاي مجلس خبرگان در فرآيندي انتخابي توسط مردم برگزيده مي‌شوند که نظارت بر اين انتخابات را شوراي نگهبان برعهده دارد. 🔹محل شبهه اينجا است که شش فقيه شوراي نگهبان که وظيفه احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان را بر عهده دارند، خودشان توسط رهبري انتخاب مي‌شوند. و اين در حالي است که در نهايت اعضاي مجلس خبرگان قرار است که بر رهبري نظارت داشته باشند. اين در همين تنيدگي مي‌تواند موجب نوعي تباني به نفع رهبري گردد و معناي نظارت بر رهبري را بي‌اعتبار نمايد! چرا که رهبري مي‌تواند افرادي را به عضويت شوراي نگهبان درآورد که همسو و همراه و همدل با رهبري باشند. آنان نيز تنها صلاحيت فقهايي را در انتخابات مجلس خبرگان رهبر احراز کنند که با رهبري همسو و همدل و همراه باشند! لذا مجلس خبرگاني شکل گيرد که اعضاي آن همگي همسو با رهبري بوده و در نتيجه از انجام وظايف قانوني خود بازخواهند ماند. 🔹به واقع اين افراد بيش از آنکه وکيل و نماينده مردم باشند، وکيل مدافع رهبري و منصوب ايشان خواهند بود و بر خطاها و خروج از قانون‌هاي او چشم پوشي خواهند نمود. در اين شرايط امکان عزل و کناره‌گذاشتن چنين رهبري در صورت از دست دادن صلاحيت‌ها هيچگاه ممکن نخواهد شد! و حکومت اسلامي را نامشروع و بي‌اعتبار خواهد کرد! 🔹براي آنکه بتوان تا حدودي رفع شبهه نمود و اتهام تباني در جايگاه نظارت بر رهبري را منتفي نمود، بايد به توضيحات زير توجه نمود: 🔻1. در ارائه پاسخ به اين شبهه ابتدا بايد اشاره شود که چگونه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري به شوراي نگهبان واگذار گرديد؟ همانوطر که در سوال قبلب اشاره گرديد، بدون شک مناسب‌ترين نهاد حقوقي که اعضاي آن خود از مجتهدين هستند، شوراي نگهبان بود که هم طبق قانون اساسي، اساسا نهادي نظارتي است و نظارت بر اجراي دو انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي را نيز بر عهده داشت و براي اين کار از سازوکار و تشکيلات کارآزموده برخوردار است، همچنين بر يک فرد تکيه نداشته و شورايي عمل مي‌کند. و اينگونه بود که اعضاي اولين مجلس خبرگان رهبري پس از بحث و گفتگو و بررسي‌هاي مختلف، شوراي نگهبان را به عنوان متولي اين امر برگزيدند و با تغيير قانون اساسي آن را قانوني کردند. 🔻2. شبهه دور با تفسيري که ارائه شد، شبهه‌اي نيست که تنها در مورد انتخاب اعضاي مجلس خبرگان قابل طرح باشد، بلکه در جاهاي ديگري هم نمونه‌هاي شديدتر ديگري نيز قابل طرح است که اين نگاه در مورد آن سکوت کرده است. به عنوان نمونه در همه نظام‌هاي دموکرتيک دنيا برگزاري انتخابات رياست جمهوري، برعهده دولت و وزارت کشور است که هم شخص وزير و هم رئيس ستاد انتخابات را رئيس‌جمهور مستقيم يا غيرمستقيم انتصاب مي‌کند. در اينجا نيز امکان تباني و دخالت جدي در فرآيند انتخابات و تلاش براي به قدرت رسيدن شخصي که مطلوب مدنظر جريان حاکم بر دولت وجود دارد. اما در اين زمينه اعتراضي مطرح نمي‌شود! چون به خوبي معلوم است که گريزي از اين فرآيند وجود ندارد. چرا که هيچ کس جز دولت توانايي اجراي انتخابات را در کشور ندارد و پروسه سنگيني است که حتي اجراي آن توسط دولت نيز با مشکلات فراواني همراه است. ضمن آنکه اگر متولي ديگري براي اين امر انتخاب شود، باز هم اين امر که ممکن است در انتخابات اراده ناظران اعمال گردد وجود دارد. در انتخابات پارلمان نيز همين وضعيت جاري است و برگزاري انتخابات با هر که باشد (معمولا بر عهده وزارت کشور و دولت است) اين امکان براي آن مجموعه وجود دارد که اعمال نفوذ کرده و جريان و افراد خاص خود را وارد مجلس نمايد! 🔻3. فراموش نبايد کرد که در روند انتخابات، امکان تقلب يا تخلف هيچ وقت به صفر نمي‌رسد، چون اين اراده انساني است که متولي اجرا و نظارت است. اما در انتخابات مجلس خبرگان در نظام جمهوري اسلامي اين تخلف به حداقل رسيده است، چرا که مجتهدان عادل جامع الشرايط اين نظارت را بر حداقل رسانده است. به واقع اين ضعف موجود با نظارت دروني توسط افرادي که شهره به علم و عدالت در جامعه هستند تا حد ممکن جبران شده است.