🔻مهجوریّت نظریۀ نظامِ انقلابی:
نهادهای «نظام» یا «انقلاب»؟!
🖊مهدی جمشیدی
۱. یکی از دوستانم که از پژوهشگرانِ متعهد و کاربلد در زمینۀ ارتباطات و فرهنگ است می‌گفت چند ماه اخیر، همکاری علمیِ اندکی با مرکز پژوهش‌های مجلس داشتم و چند مطالعۀ جدّی در این باره برای آنها انجام دادم، اما در نهایت، واکنش آنها این بود که نوشته‌های تو، جنبۀ ایدئولوژیک دارند، درحالی‌که ما به مطالعات تکنیکی و کارشناسی نیاز داریم و بدین‌جهت، نمی‌توانیم با شما همکاری کنیم. این دوستِ پژوهشگر می‌گفت مقصود آنها از ایدئولوژیک‌نویسی، ارجاع‌دادن به امام خمینی و رهبر انقلاب و بزرگان فکریِ انقلاب بود، ولی من افزون بر این، تمام مقالات جدیدِ غربی در زمینۀ پژوهشم را نیز می‌خواندم و به آنها نیز ارجاع می‌دادم، اما استفادۀ نهایی‌ام در مقام نتیجه و تجویز، مبتنی بر گفتمان انقلاب بود، و همواره نیز بر سرِ این روش من، مناقشه وجود داشت و با برچسب نگاه ایدئولوژیک، طرد و تخطئه می‌شدم. دوستِ پژوهشگر در پاسخ به آنها، استدلال کرده بود که اینجا، نهادِ سیاست‌گذارِ نظام است و باید به صورت مستقیم و صریح، در خدمات غایات انقلاب باشد و نباید خطوط اصلیِ سیاست‌نامه‌نویسی را از جای دیگری به آن تحمیل کرد. جالب این‌که مدیر این بخش، هیچ تخصصی در زمینۀ ارتباطات و فرهنگ نداشته و بااین‌حال، هم بر کرسی مدیریت، تکیه زده و هم دربارۀ نوشته‌های اصحاب نظر و معرفت، اظهار فضل می‌کند. به‌هرحال، گفتگوی وی به سرانجام نرسید و پروندۀ تجربۀ تلخ او در این مرکز، بسته شد. وقتی مرکزی که باید نقش قوّۀ عاقلۀ مجلس را ایفا کند، این‌چنین گرفتار علوم انسانیِ تجدّدی است، توقع دارید کدام گره گشوده شود؟!
۲. بنده نیز به سفارش یکی از دفاتر این مرکز، پژوهشی با عنوان «طراحی رویکردهای تحوّل‌زا در حکمرانی فرهنگ: پیشنهاده‌ای برای فصل فرهنگ در لایحۀ برنامۀ هفتم» نگاشتم که حاصل سال‌ها مطالعه‌ام بود و عصاره و چکیده محسوب می‌شد، اما بدون ارائۀ هیچ توضیح مکتوبی به من، کار را رد کردند. این مهم نیست، بلکه مسأله این است که پس از ارائۀ کار، مبلغ چهار میلیون تومان از ده میلیون تومان به حسابم واریز کردند که با وجود گذشت چندین ماه، همچنان در اختیار من است و مرکز پژوهش‌های مجلس، واکنشی برای عودت‌دادن این مبلغ نشان نداده است. حتی یک‌بار هم در اینجا، همین مسأله را نوشتم اما دریغ از هیچ واکنشی. همچنان که تجدّدزدگی و وادادگی نسبت به نظریه‌های غربی، برخلاف اقتضای انقلابی‌گری است، سهل‌انگاری در قلمرو بیت‌المال نیز چنین حکمی دارد. دلیل این بی‌اعتنایی‌ها چیست؟! در سال‌های نخستین انقلاب، نمایندگان مجلس از گرفتن حقوق، پروا داشتند و آن را برخلاف انقلابی‌گری می‌شمردند، اما اینک، ورق برگشته و حاشیه‌های گزنده‌ای پدید آمده‌اند که سرمایه‌های اجتماعی را می‌سوزانند. حسّاسیّت‌های دهه شصتی، تاریخ‌نشین و منزوی شده‌اند و لقمه‌های آلوده، سکۀ رایج.
۳. دوستان دیگری نیز دربارۀ این مرکز و وضع هویّتی آن، روایت‌های تأسّف‌باری داشته‌اند که نقل نمی‌کنم. من و شما در تجربه‌های خویش، شاهد همین تکه‌واقعیّت‌ها هستیم و از کنار هم نشاندن آنها، ذهنیّت سیاسی‌مان شکل می‌گیرد. البته این تکه‌واقعیّت‌های ناموجّه، موردی و ناچیز نیستند، بلکه در ظرف تجربه و ادراک ما، تجلّیِ تکه‌ای دارند، اما در واقعیّتِ فی‌نفسه، بیماری‌های ساختاریِ مزمنی هستند که به جان نظریۀ نظامِ انقلابی افتاده‌اند. نهادهای رسمی، محتاج خانه‌تکانی هستند؛ چون غبار عادات دیوانی و تعلّقات تجدّدی، بر روی آنها نشسته است. در همه‌جا، عدّه‌ای تکنوکرات و بوروکرات نشسته‌اند و دربارۀ نظام، تصمیم می‌گیرند، اما در وجه بیرونی و رسانه‌ای، این‌گونه بازنمایی می‌شود که نظام در اختیار انقلابی‌های آنچنانی است. دهه‌هاست که اقلّیّتِ مؤمنِ انقلابی، حاشیه‌نشین و بی‌اختیار شده‌اند و سکولارهای اداری یا شبه‌انقلابی‌های محافظه‌کار، سلطنت می‌کنند. بدنۀ قدرت، چنین وصفی دارد و از انقلابی‌گری، جز رگه‌های باریک و ناچیزی مشاهده نمی‌شود. نظریۀ نظامِ انقلابی، در درون خودِ ساختار، با چالش مواجه گردیده و کسانی از قدرت‌نشینان می‌کوشند از انقلاب به نظام عبور کنند. عادی‌سازی، ایده‌ای نیست که فقط سعید حجاریان بر زبان براند، بلکه در عمل، همین شبه‌انقلابی‌های تکنوکرات، بهترین هوادار آن هستند. مسألۀ این دو جریان سیاسی با یکدیگر، قدرت است و نه معرفت. هر دو، به جمع‌بندی مشترک رسیده‌اند و در مقام احیای لیبرالیسم مذهبی هستند و فقط نزاع‌شان معطوف به این است که کدام‌یک، عهده‌دار انجام و اجرا بشوند. روایتی که شبه‌انقلابی‌های تکنوکرات از حکمرانی نو و عقلانیّت انقلابی دارند، چیزی از طرح عادی‌سازی کم ندارد؛ آنها برای مقاصد یکسان، اصطلاحات مختلف جعل می‌کنند.
https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60