♨️ پاسخ به شبهات وارده از سوی رییس اداره اوقاف مربوط به تولیت آقای علم‌الهدی بر موقوفه گوهرشادآغا (۱)؛ بسم الله الرحمن الرحیم 👈 شبهه اول؛ تولیت " صدور عظام و وزرای کفایت" نمی رسد! ... درک صحیح اینگونه مفاهیم نیاز به بررسی محققانه ی ادبیات و عرف زمان تنظیم وقف نامه را دارد ... واقف با این شرط، عدم رضایت خود را در خصوص دخالت های صدر اعظم یا وزیر دارایی در اداره امور موقوفه ویا ایجاد مزاحمت برای متولی شرعی به بهانه مطالبه صورت درآمد و هزینه، اعلام می کند. لذا این که از این دو عنوان در عبارت مزبور بخواهیم استفاده کنیم که متولي نمی تواند هیچگونه منصب شرعی یا دولتی داشته باشد، خلاف اراده ی واقف است. پاسخ؛ 🔸من هم موافقم که عرف زمان وقفنامه ملاک عمل قرار گیرد. مسلماً واقف با این شرط، قصد جلوگیری از دخالت حاکمیت در وقف را داشته است. یعنی یک شخص یا یک منصب خاص مد نظرش نبوده و قطعاً رضایت به دخالت سایر عوامل حاکمیتی نداشته‌اند. مسلم است که عناوین امامت جمعه و نمایندگی ولی‌فقیه، ریاست شورای عمومی فرهنگی و ... همگی حاکمیتی هستند و آقای علم‌الهدی نمی‌تواند خود را فردی غیرحاکمیتی معرفی کند. اصلا و فرضاً سِمَت آقای علم الهدی را حاکمیتی ندانیم. اداره اوقاف چه؟ اداره اوقاف حاکمیتی نیست؟ اینکه اداره اوقاف حاکمیتی است و در عین حال، تمام امور تولیتی را انجام می‌دهد، مغایر وقفنامه و منظور واقف نیست؟ مسلم است که این یک مصداق کامل دخالت حاکمیت در امور موقوفه است. لو فرض که وقفنامه هم این منع را نداشت، مگر اداره اوقاف قانوناً ناظر بر موقوفات نباید باشد؟ چگونه می‌تواند هم ناظر باشد و هم مجری؟ این تعارض منافع عجیب را چگونه توجیه می‌کنید؟ 👈 شبهه ۲؛ اولا: ارتباط با موقوفه، اعم از تولیت است. ثانیا: بيانات مقام معظم رهبری در چهارچوب منظومه فکری معظم له قابل تفسیر است. ایشان در فتاوای شرعی خود صراحتا می فرمایند:«قبول کردن تولیت و سرپرستی وقف واجب نیست. اما اگر قبول کرد، بنابر احتیاط واجب نمی­‌تواند خود را عزل کند و اگر خود را عزل کرد، بنابر احتیاط واجب باید به حاکم شرع مراجعه کند تا دوباره نصب شود. اما در عین حال در طول این مدت باز هم باید وظایفش را انجام دهد» ثالثا: از باب احتیاط، بنده از شخص نماینده محترم ولي فقیه در سازمان اوقاف جناب خاموشی ... سوال کردم که آیا می توان از این قسمت از سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری چنین برداشتی کرد؟ ایشان موکدا چنین برداشتی را رد کردند. پاسخ؛ 🔹 دقیقاً! وقتی «ارتباط با موقوفات» منع شده و «ارتباط اعم از تولیت است»، یعنی به طریق اولی، «قبول تولیت» که یکی از «مصادیق ارتباط» است، هم منع شده است. آن فتوای رهبری نیز یک حکم عام نسبت به متولیان است و دستور ایشان در مورد ائمه جمعه، حكم خاص است. حكم خاص را با حکم عام تفسیر نمی‌کنند. ضمناً دستور رهبری کاشف از آن است که یکی از شرایط قبول تولیت، «امام جمعه نبودن» است. یعنی اساساً ایشان نمی‌توانست تولیت را قبول کند که حالا بحث حرمت استعفاء از آن پیش آید. با دستور رهبری ایشان شرایط تولیت را از دست داده و قهراً معزول می‌شوند. کمااینکه اگر ایشان محجور شوند، کسی در انعزال ایشان شک نمی‌کند. ✍ ادامه دارد ... @dadshahr_iranian