🔹 رویکرد فردی به فقه از چند جهت با رویکرد حکومتی به فقه تفاوت دارد: ۱)🔺 غفلت رویکرد فردی از نظریه پردازی و اهتمام رویکرد حکومتی به نظریه پردازی؛ ۲) 🔺عدم توجه رویکرد فردی به اهمیت و ضرورت موضوع سازی و موضوع شناسی و در مقابل توجه جدی رویکرد حکومتی به این دو؛ ۳) 🔺ارتباط وثیق رویکرد حکومتی با حکومت و توجه این رویکرد به لوازم اجرا شدن احکام در ساختار حکومت و عدم توجه رویکرد فردی به این مهم؛ ۴) 🔺رویکرد سیستمی و نظام وار در رویکرد حکومتی و در مقابل رویکرد اتمیک و جزئی نگر در رویکرد فردی؛ ۵) 🔺 انحصار مکلفین در رویکرد فردی به خصوصِ آحاد و افراد، و گسترش دامنه مکلفین در رویکرد حکومتی به جامعه، حکومت و افراد؛ و… بر همین اساس پردازش فقه دولت با هر کدام از دو رویکرد فردی و حکومتی، دارای تفاوتهایی در فرآیند و برآیند اجتهاد پیرامون «فقه دولت» خواهد بود.