باسمه تعالی جریان قانون ملازمه نسبت به علل احکام نه معالیل آن برخی از محققین اصولیین مانند حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه می فرمایند که قانون ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع مربوط است به علل احکام نه معالیل آن. مقصود از علل احکام همان ملاکات احکام و مصالح و مفاسد در متعلقات است. بر اساس نظریه عدلیه احکام تابع ملاکات است. اگر در جایی عقل به مصالح و مفاسد افعال پی ببرد می توان با تکیه به قانون ملازمه به حکم شرعی رسید. مثلاً با مصلحت ملزمه مکشوفه از راه عقل می توان به وجوب شرعی و از مفسده ملزمه مکشوفه، به حرمت شرعی رسید. مقصود از معالیل احکام شرعی، حکم عقل به لزوم اطاعت و ممنوعیت معصیت دستورات الهی و استحقاق عقوبت در صورت معصیت و استحقاق مثوبت در صورت طاعت است. به تعبیر دیگر مقصود از معالیل احکام، همان لوازم و پیامدهای عقلی احکام شرعی است. قانون ملازمه مربوط به این موارد نیست یعنی با تکیه به قانون ملازمه نمی‌توان از حکم عقل به لزوم اطاعت، به وجوب شرعی اطاعت رسید و یا از حکم عقل به ممنوعیت معصیت، به حرمت شرعی آن رسید. دلیل آن این است که اولا فرض این است که شارع حکم الزامی وجوبی و یا تحریمی خویش را در مورد فعل مکلف بیان کرده است و عقل در راستای انجام حکم الزامی شارع، حکم به لزوم طاعت و ممنوعیت معصیت کرده است، با فرض بیان حکم از جانب شارع دیگر نیازی نیست که مجدداً حکم الزامی شارع از راه ملازمه به دست آید. ثانیا این امر مستلزم تسلسل است زیرا اگر از حکم عقلی لزوم اطاعت فرمان الهی، وجوب شرعی اطاعت تکلیف او به دست آید دوباره عقل حکم می‌کند که اطاعت همین حکم الزامی الهی لازم است و مجدداً با قانون ملازمه از همین حکم عقل باید بتوانیم وجوب شرعی اطاعت همین تکلیف را به دست آوریم این زنجیره تا بی‌نهایت ادامه خواهد داشت یعنی لازمه راه یافتن قانون ملازمه در معالیل احکام، تسلسل است که باطل است. به همین خاطر است که اصولیین معتقدند وجوب احتیاط(در مواردی که احتیاط واجب است) وجوب عقلی است نه وجوب شرعی. چون وجوب احتیاط از لوازم وجوب اطاعت تکالیف الهی است مثلا به دلیل وجود تکالیف الزامی شارع در موارد علم اجمالی، عقل حکم می‌کند جهت احراز طاعت تکالیف مولی باید احتیاط کرد. یا اینکه اصولیین گفته اند نتیجه مقدمات دلیل انسداد در صورت صحت آنها حکم عقل به لزوم احتیاط در مظنونات است نه کشف از حجیت شرعی ظن مطلق. دلیلش این است که با فرض صحت مقدمات دلیل انسداد، عقل به جای حکم به وجوب احتیاط تام حکم به وجوب احتیاط ناقص یعنی احتیاط در در دایره مظنونات می کند. وجوب اطاعت و نیز وجوب احتیاط چه احتیاط تام و چه احتیاط ناقص از لوازم و معالیل احکام است نمی‌توان از راه آنها به حکم شرعی الهی رسید. نظریه بسیاری از اصولیین مبنی بر اینکه وجوب مقدمه واجب، صرفاً وجوب عقلی است نه وجوب شرعی در همین راستا است زیرا با فرض اینکه شارع ذی المقدمه را واجب کرده است عقل حکم می‌کند به اطاعت آن، وجوب اتیان مقدمات به حکم عقل در راستای وجوب اطاعت واجب نفسی یعنی ذی المقدمه است،یعنی عقل درک می‌کند که برای اطاعت تکلیف خداوند نسبت به ذی القدمه، به ناچار باید مقدمات را به جای آورد. بنابراین می‌توان گفت وجوب اتیان مقدمات از معالیل تکلیف شارع به ذی المقدمه است ، و نمی‌توان از وجوب عقلی مقدمه به قانون ملازمه به وجوب شرعی آن رسید. نیکزاد https://eitaa.com/darseostadnikzad