🔻 مجلس از معرکه گریخت:
فرار مجلسیان از موقعیّتِ «تعارض منافع»
مهدی جمشیدی
[1]. آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار نمایندگان مجلس در تاریخ 22/4/1399 گفتند:
«اولویّت» را به «مسائل کلیدی» بدهید؛ مسئلۀ «مدیریّت فضای مجازی»، جزو مسائل مهمّ ما است که این مسئله، مسئلۀ بلندمدّت هم نیست؛ مسئلۀ «کوتاه‌مدّت» و «میان‌مدّت» و جزو مسائل نزدیک ما است.
این سخن بدان معنی بود که: اوّلاً، مدیریّت فضای مجازی، از جمله «مسائل کلیدی و دارای اولویّت» است؛ ثانیاً، در «کوتاه‌مدّت» باید چاره‌ای برای آن اندیشید؛ ثالثاً، این تکلیف بر عهدۀ «مجلس» است. بااین‌حال، پس از گذشت نزدیک به دو سال از این تأکید واضح رهبر انقلاب، طرحی که در مجلس نگاشته شد، چندین بار ویرایش شد و با مخالفت‌های درونی از سوی خود نمایندگان مجلس مواجه گردید و به سرانجام نرسید.
[2]. آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مسئولان نظام در تاریخ 23/1/1401 نیز در لفافه، به این تعللِ غیراخلاقی انتقاد کرد و گفت:
در مجلس کلمۀ «تعارض منافع»، مدام تکرار میشود. تعارض منافع، فقط در اقتصاد نیست؛ بلکه در بخش‌های دیگر هم تعارض منافع هست. اگر من و شما در «توجّه مردم به ما»، یک منفعتی داریم، یک منفعت هم «منفعت عمومی کشور» است، اینجا تعارض منافع است؛ کدام را «مقدّم» خواهیم کرد؟ اگر ما «آبرو و توجّه مردم به خودمان» را مقدّم دانستیم بر آنچه «نفع کشور» در آن است، این مصداقِ تعارض منافع است؛ باید «خدا» را در نظر داشته باشیم.
رهبر انقلاب در این تذکّرِ اخلاقیِ پنهان، دوگانۀ «آبرو و توجّه مردم به خودمان/ منفعت عمومی کشور» را به صورت تلویحی بر اتّفاقی در مجلس تطبیق داد که گویا مصداقی جز «مدیریّت فضای مجازی» ندارد؛ چراکه هیچ مسأله‌ای در مجلس به اندازۀ این طرح، به مایۀ «تعارض منافع» تبدیل نشد. بنابراین، هرچند شاید این گفته، مصداق‌های دیگری نیز داشته باشد، امّا به نظر می‌رسد که مدیریّت فضای مجازی، نمونۀ تمام‌عیار آن باشد.
[3]. چند روز بیش از این گفتۀ آیت‌الله خامنه‌ای نگذشته که امروز در خبرها خواندیم رئیس مجلس، طی نامه‌ای طرح را به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده و از رئیس آن درخواست کرده که سیاست‌های کلّی در زمینۀ فضای مجازی، نگاشته شود. امّا اوّلاً، آیا مجلس پس از چند سال دریافته که ما نیازمند «سیاست‌های کلّی در زمینۀ فضای مجازی» هستیم و طرحی که در مجلس نوشته میشود باید در چهارچوبِ سیاست‌های کلّی باشد؟! ثانیاً، چرا رهبر انقلاب به این ملاحظه توجّه نداشته و خواستار پرداختن «مجلس» به فضای مجازی، آن هم در کوتاه‌مدّت، شده بود؟! ثالثاً، آیا مسألۀ امروز و فوری ما، سیاست‌های کلّیِ فضای مجازی است؟! رابعاً، می‌دانیم که نگارش و تصویب چنین سیاست‌هایی، بسیار طول خواهد کشید و در این مدّت، دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیرِ بسیار بیشتری خواهیم شد.
[4]. مجلسیان، زیرکانه جای خالی دادند و از معرکه گریختند تا «هزینۀ موضع‌گیری» را نپردازند. مجلس، نه شهامتِ «تأیید علنیِ» طرح را داشت و نه شهامتِ «ردِ علنیِ» آن را. در موقعیّتِ «تعارض منافع»، باید از میدان گریخت و انتخاب نکرد. در اینجا، بهترین انتخاب، «انتخاب‌نکردن» است. ازاین‌رو، رئیس مجلس، راهی جز این ندیده که طرح را به بهانۀ تعریف سیاست‌های کلّیِ فضای مجازی، به شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهد تا از «هزینۀ اجتماعیِ طرح» بگریزد یا دست‌کم، هزینۀ آن را میان مجلس و شورای عالی فضای مجازی، توزیع کند. قصّۀ انداختن توپ به زمینِ بی‌صاحبِ شورای عالی فضای مجازی در میان است.حججی برای انقلاب، «سر» می‌دهد، ولی اینان حاضر نیستند حتّی اندکی، «اعتبار و منزلتِ اجتماعی»شان گزند ببیند. گویا درس اخلاقِ اخیرِ رهبر انقلاب نیز بر اینان مؤثّر نیفتاد. ایشان در آن سخنرانیِ آغشته به موعظه و حکمت، از «استغفار نسبت به گناهِ ترکِ فعل» گفت و اینان در اوّلین فعلِ خویش پس از آن محفل، «ترک فعل» را برگزیدند. خصوصیّتِ تعلّقاتِ دنیایی، همین است که بضاعتِ «فاعلیّت» را از انسان می‌ستاند تا مبادا منافع مادّی، در خطر افتند. «محافظه‌کاران»، نه‌فقط کربلایی نیستند، بلکه حتّی حسین را نیز به «نرفتن» – یا همان «ترک فعل» – فرامی‌خوانند. قافلۀ حسین، در دریایی از خون، غوطه‌ور خواهد شد و این دین‌دارانِ عافیت‌طلب، در مردابِ منافعِ خویش. این است هویّتِ اخلاقیِ شبه‌اصول‌گرایان ...