⚫️سازوکار حکومتداري رهبری چگونه است؟ 1⃣ 🔸بايد پاسخ داد که از طريق ساختار و سازوکارهاي پيش‌بيني‌شده‌ي قانوني. ✳️ «من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبري نمي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي مورديِ دستگاه‌هاي گوناگون دولتي مدام وارد بشود و مدام بگويد اين باشد، اين نباشد؛ اين نمي‌شود. نه قانون اين اجازه را مي‌دهد، نه منطق اين اجازه را مي‌دهد. دستگاه‌ها مسئوليني دارند؛ اگرچنانچه يک مسئولي در يک موردي اشتباهي دارد، [کار] غلطي انجام مي‌دهد، خب وظيفه‌ي مجلس است و بايد مجلس استيضاح کند؛ يا اگرچنانچه کار، کار غلطي است، در دولت بايستي مورد مداقّه قرار بگيرد؛ رئيس‌جمهور بايستي مانع بشود و جلويش را بگيرد. اين‌جور نيست که حالا اين‌همه دستگاه‌هاي اجرائي هستند و هر کدام هم دارند يک تصميمي مي‌گيرند -تصميم‌هاي گوناگون- رهبري نگاه کند ببيند کدام درست است، کدام غلط است و بگويد آقا، اين درست است، آن غلط است؛ اين‌جوري نمي‌شود. اين، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است.» ۱۲/۴/۹۵ 🔸حتي موضوعي به نام "حکم حکومتي" هم که برخي به اشتباه تصور مي‌کنند امري فراتر از قانون يا خلاف آن است، چيزي است که اتفاقا منطبق با قانون اساسي و اصول کلي آن است. ✳️ «در مواردي اگر مسؤولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانوني را که معتبر است موبه‌مو عمل کنند، دچار مشکل مي‌شوند، قانون اساسي راه چاره‌اي را باز کرده و گفته آن‌جايي که مسؤولان امور در اجراي فلان قانون مالياتي يا سياست خارجي، بازرگاني، صنعتي و دانشگاهي دچار مضيقه مي‌شوند و هيچ‌کار نمي‌توانند بکنند - مجلس هم اين‌طور نيست که امروز شما چيزي را ببريد و فردا تصويب کنند و به شما جواب دهند - رهبري مرجع است. زمان امام هم همين‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئيس جمهور بودم و جايي که مضيقه‌هايي داشتيم، به امام نامه مي‌نوشتيم و ايشان اجازه مي‌دادند.» ۲۶/۹/۸۲ منبع: بینات دفاع همچنان باقیست Eitaa.ir/Defa_baghist