🔻تدبیر فرهنگ در دولت آینده -۱ (متن مواضع در گفتگوی برنامۀ تقاطع) 🖊مهدی جمشیدی [یکم]. دوگانه‌ای که از سوی علوم انسانیِ تجدّدی دربارۀ سیاست فرهنگی مطرح شده، دوگانۀ «سیاست هویّت/ سیاست تمایز» است که درآن، مقصود از تعبیر «هویّت» این است که نظام سیاسی، انحصارگرایانه و مطلق به هویّت می‌نگرد و فقط یک هویّت را به رسمیّت می‌شناسد و دیگری‌های فرهنگی را طرد و سرکوب می‌کند، اما تعبیر «تمایز»، نشانگر این رویکرد است که باید تعدّد و تنوّع را دید و با معیارهای مطلق و الگوهای واحد به سراغ سیاست‌گذاری فرهنگی نرفت. این صورت‌بندی از مسألۀ سیاست فرهنگی، ناصواب است و ریشۀ فلسفی دارد و ما به سبب اختلافِ بنیانی و انگاره‌ای با تمدّن غربی، باید از آن عبور کنیم و دوگانۀ متفاوتی را جایگزین آن سازیم. دوگانۀ بدیل، دوگانۀ «سیاست میل/ سیاست مصلحت» است. در این دوگانه، مقصود از «میل»، خواست و ارادۀ انسان است و «مصلحت» نیز عبارت است از آنچه که مقتضای کمال و سعادت انسان است. پس مصلحت در اینجا، در برابر حقیقت نیست، بلکه خودِ حقیقت است. سیاست فرهنگیِ مبتنی بر مصلحت، از منطق فرهنگیِ تکوینی حکایت می‌کند که در آن، «انسان‌شناسی دینی»، اساس و بنیان قرار داده می‌شود. در واقع، این سیاست از لحاظ معرفتی و نظری، ریشه در انسان‌شناسی دینی دارد و در این نوع از انسان‌شناسی، پای «نظریۀ سعادت» در میان است. موضع نظریۀ سعادت این است که انسان، نه فاقد هویّت تکوینی و سویۀ ارزشی است و نه خودمختار و به‌خودوانهاده است، بلکه در وجود خود، مدار و مسیری دارد و باید به سوی غایت و مقصدی به حرکت درآید. پس یک چهارچوب پیشینی بر او حاکم است که عبارت است از قابلیّت طبیعیِ انسان برای تکامل معنوی. ازاین‌رو، میل انسان تا آنجا محترم است که تضادی با این ارزش غایی نداشته باشد. پس مسأله این است که در میان دوگانه‌های «میل/ مصلحت» یا «لذّت/ کمال» یا «خوش‌باشی/ سعادت»، کدام‌یک دیگری را به خود مقیّد می‌کند و کدام‌یک اصل است؟ [دوّم]. در نظریۀ «دولت بی‌طرف» که - بیش از همه در منطق لیبرالی معنا دارد و البته بیشتر ادعایی و کاغذی است تا عملی و واقعی - دولت نسبت به فرهنگ و ارزش‌های آن، حسّاسیّت خاصی ندارد؛ چون فرهنگ را امر «نسبی» و «سلیقه‌ای» می‌انگارد که درست و نادرست و صدق و کذب در آن راه ندارد. ازاین‌رو، دولت باید بی‌جهت و بی‌موضع باشد و فقط آزادی و امنیت را در جهان فرهنگی، برقرار کند و در محتوا و مضمون دخالت نکند. پس «نسبی‌گرایی فرهنگی» در مقام توصیف، به «تکثّرگرایی فرهنگی» در مقام توصیه رسیده است و آن هستی‌شناسی، چنین باید و نبایدی را پدید آورده است. اما نظریۀ دولت دینی، سخن متفاوتی را می‌گوید. «دولت دینی» و «دولت سکولار»، مشابهت‌های فراوانی در حوزۀ امور مادّی دارند، اما مهم‌ترین تفاوت آنها در این است که دولت دینی، بزرگ‌ترین وظیفۀ خود را «تحقّق شریعت در جامعه» می‌انگارد و سایر امور را، مقدّمه قلمداد می‌کند. ازاین‌رو، مقوّم و تمایزبخشِ عمدۀ دولت دینی از دولت سکولار (یا بی‌طرف)، این است که ارزش‌های دینی در دولت دینی، رسمیّت می‌یابند و ساختارهای حکومتی بر اساس دلالت‌ها و اقتضاهای آن طراحی می‌شوند. غایت دولت دینی، نه قدرت است و نه حتی عدالت، بلکه «معرفه‌الله» است و می‌خواهد تمام ساختارها و امکان‌های جامعه را در جهت کمال آدمی، صورت‌بندی نماید. فلسفۀ وجودیِ مدخلیّت دین در سیاست و برپایی دولت دینی، همین است که ارزش‌های دینی، بدون همراهیِ قدرت سیاسی، چندان در جامعه مستقر نمی‌شوند و بدین‌سبب، دین باید قدرت سیاسی را در اختیار خویش بگیرد تا امر دینی، قاعدۀ ساختاری و رسمی شود و حاشیه‌نشین و منزوی نباشد. [سوّم]. شهید بهشتی بر این باور است که معیار سیاستِ فرهنگی در حکومت لیبرال-دموکراتیک، «خواست اکثریّت» است و در حکومت دینی، «آرمان‌های دینی». ازاین‌رو، ممکن است در حکومت دینی، تصمیم و سیاست دولت با خواست اکثریّت، همسو نباشد؛ چون در این منطق سیاسی، ملاک، «مصلحت اکثریّت» است و نه «میل اکثریّت». وی می‌افزاید حکومت دینی در درجۀ اوّل، «مربّی» است و در درجۀ دوّم، «مدیر»؛ یعنی تدبیر جامعه، «آهنگ دینی» دارد(سیدمحمدحسین بهشتی، ولایت، رهبری، روحانیت، ص۱۸۹-۱۹۱). این رویکرد، چند خصوصیّت دارد: معتقد به وجودِ حقّ و باطل در فرهنگ است؛ دولت را نسبت به فرهنگ، مسئول می‌شمارد؛ در موقعیّت تعارض میان میل و مصلحت، جانب دولت را می‌گیرد. این سه به معنی نفی نسبی‌اندیشی فرهنگی، نفی تفکیک ارزش‌ها از دولت، و نفی عرف‌پرستی و عوام‌زدگی و ارجاع مطلق به جامعه است. 🖇 برنامه را در اینجا ببینید: https://telewebion.com/episode/0xd823b9f https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi