دستورالعمل مجلس در خصوص مذاکره با آژانس هسته ای👇👇 سازمان انرژی اتمی ایران شورای عالی امنیت ملی وزارت امور خارجه در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی)» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیر ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۲/۲۵۳۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۴/۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ مسعود پزشکیان قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی) ماده واحده ـ با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد: ۱ـ حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ۲ـ حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی تبصره۱ـ اطمینان از تحقق شروط مذکور، پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید. تبصره۲ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیر ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف فایل ضمیمه ای وجود ندارد.