🔰 نعل وارونه روزنامه زنجیره‌ای درباره متهمان ولنگاری مجازی و فیلترینگ
🔸روزنامه زنجیره‌ای اعتماد تصویری تحریف‌شده از ماجرای فیلترینگ ارائه کرد.
🔸این روزنامه در یادداشتی نوشت: «فیلترینگ اینترنت موضوعی است که با زندگی روزمره اغلب مردم مرتبط است و سیاستگذار باید پاسخگو باشد. شاید دلایلی دارند، پس چرا از بیان رسمی آن عاجز و شاید هم شرمنده هستند؟
🔻همان‌گونه که حکومت ایران تحریم‌ها را دور می‌زند. البته تحریم‌کنندگان جهانی با علم به اینکه ایران تحریم‌های آنها را دور می‌زند بر تداوم تحریم اصرار می‌کنند، زیرا موجب افزایش هزینه برای ایران می‌شود. در واقع تحریم جز سخت‌شدن صادرات و واردات شاید ۲۵ تا ۳۰درصد هم به زیان مردم و اقتصاد ایران است. این کار مطلوب کشور تحریم‌کننده است، چون می‌خواهد، حکومت و مردم ایران اذیت و از یکدیگر دور شوند، ولی آیا حکومت ما هم می‌خواهد مردم اذیت و از خودش دور شوند؟ حتی اگر با خرید فیلترشکن خارجی، فیلترینگ را دور بزنند؟ اگر بلی، دیگر حرفی نمی‌ماند. ظاهرا چنین چیزی را نخواهند گفت و نمی‌گویند. پس علت فیلترینگ چیست؟
🔻هم‌اکنون سرعت اینترنت در ایران رتبه بسیار بدی دارد و در میان کشورها با فاصله زیاد در ردیف‌هایی پایین قرار داریم. تاکیدات اخیر مقام رهبری درباره هوش مصنوعی نیازمند اینترنت عالی و پرسرعت است.
🔻این درد را به کجا می‌توان برد؟ آقای پزشکیان وقت خود را برای امور دیگر تلف نکنید در اولین فرصت و در چارچوب وفاق ملی و عقلانیت این مسئله را با کلیت ساختار سیاسی حل کنید. اگر حل این مسئله مصداق وفاق و عقلانیت نباشد، دیگر هیچ‌چیز دیگری مصداق آن نمی‌تواند باشد. سرمایه اجتماعی حکومت و دولت را افزایش دهید پیش از آنکه دنبال جذب ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی باشید».
🔸درباره این نوشته گفتنی است که روزنامه اعتماد به سیاق همه افراطیون مدعی اصلاحات، شیپور را از سر گشاد آن نواخته و به خیال خود فرار به جلو کرده است. افراطیون مدعی اصلاحات می‌دانند در شورای موسوم به راهبری کابینه چه آشی پخته‌اند. بنابراین از دولت می‌خواهند «رفع فیلترینگ» را جای برنامه اقتصادی برای مردم فاکتور کند!
🔸آنها این‌گونه وانمود می‌کنند که طرفدار فضای مجازی سهل‌الوصول هستند و طرف مقابل‌شان طرفدار انسداد است. چرتکه می‌اندازند که فیلترینگ به کسب‌وکارها آسیب می‌زند، مردم را به زحمت می‌اندازد و بازار فیلترشکن‌ها را با همه هزینه‌هایش رونق می‌دهد. اما متاسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر، هم صورت مسئله را تحریف می‌کنند و هم ماجرا را از میانه آن روایت می‌کنند. این گروه، مقصر و متهم هستند و نه مدعی‌العموم.
🔸فعالیت‌های رسانه‌ای در همه کشورها ضابطه‌مند شده و شفافیت، مسئولیت‌شناسی و پاسخگویی از لوازم این فعالیت است. با وجود این که بسیاری از پیام‌رسان‌ها خاستگاه غربی دارند، اما در همان کشورها موظف به پاسخگویی به حاکمیت و مراعات مطالبات آنها هستند.
🔸در این میان، سابقه فیلترینگ برخی پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ما به دولت آقای روحانی برمی‌گردد. به ویژه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که برخی پیام‌رسان‌ها بستری برای آشوب‌افکنی و جولان گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب شدند و ویرانی‌طلبان به نیابت از سرویس‌های جاسوسی متخاصم، کشور را به لبه پرتگاه بردند. اتفاقا اولین مطالبه‌کننده فیلترینگ، خود آقای روحانی و برخی دولتمردانش بودند، هنگامی که ولنگاری فضای مجازی و تاخت‌وتاز مغول‌وار هرج‌ومرج‌طلبان، آنها را کلافه کرد.
🔸می‌شد از ابتدا فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی را در کشور ضابطه‌مند کرد؛ اما ریل‌گذاری غلط دولت وقت، موجب غفلت از این مهم شد. دولت می‌توانست اولا در کنار آزادی فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی، پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کند (خدمات هنگفت اعطایی را به جای خارجی‌ها در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار دهد)؛ و ثانیا در کنار تقویت توان داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی، مانند بسیاری از کشورها، فعالیت پیام‌رسان‌های غربی را به مراعات ضوابط کشورمان مشروط کند.
🔸فعالیت بالغ بر ۶۰میلیون کاربر ایرانی، یک مزیت و فرصت اقتصادی بزرگ برای پیام‌رسان‌هاست و هر دولتی می‌تواند و باید، در ازای واگذاری این فرصت بزرگ، مطالبه درآمد کند، یا دست‌کم، این فعالیت را به حضور نمایندگی شرکت خارجی در داخل کشور و رفتار پاسخگویانه مشروط نماید.