قرارداد ۲۵ ساله کرسنت که قیمت هر متر مکعب گاز را یک چهاردهم نرخ جهانی تعیین کرد، با واسطه‌گری و نادیده گرفتن حقوق کشور به امضا رسید و روحانی سال ۱۳۸۱ در نامه‌ای به خاتمی هشدار داده بود: «این قرارداد آثار منفی اقتصادی درازمدت خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی ندارد.» علاوه‌بر آن، توقف سهمیه‌بندی بنزین در سال ۱۳۹۴ توسط تیم زنگنه و دولت روحانی، با هدف شیرین‌سازی توافق با آمریکا، زمینه قاچاق گسترده و از دست رفتن ۶ میلیارد دلار درآمد صادرات و همین میزان صرف واردات را فراهم کرد؛ خسارتی حدودا ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که می‌توانست صرف تولید، اشتغال و پروژه‌های عمرانی شود. همچنین‌ هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، توسعه را محوری‌ترین مسئله کشور دانست و گفت: «بدون گفت‌وگو و اعتماد میان دولت و مردم، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نمی‌رسد.»  او افزود: «کتاب جهانگیری نه تنها روایت یک مسئول اجرائی است، بلکه تلاشی برای فهم دوباره تاریخ معاصر ایران و فرصت‌های مغفول مانده در آن دهه است.» خانیکی تأکید کرد که توسعه بدون ثبات و پیش‌بینی‌پذیری و بدون ثبات پولی و مالی پایدار امکان‌پذیر نیست. دهه‌ای از دست رفته و سوخته نباید فراموش کرد که دهه ۹۰ نه تنها دستاوردی برای توسعه پایدار کشور فراهم نکرد، بلکه دهه‌ای از دست رفته و سوخته اقتصادی بود. آمارها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در این دهه نزدیک به صفر یا حتی منفی بوده است. کاهش ارزش پول ملی، کاهش سرمایه‌گذاری و از دست رفتن رفاه خانوارها از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره بود. تحریم‌های گسترده، کاهش شدید درآمدهای نفتی و ناترازی‌های اقتصادی، همراه با جهش‌های مکرر نرخ ارز، اقتصاد ایران را با بحران‌های متعدد مواجه کرد. در این شرایط، انفعال در بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی و غفلت از دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسو و همسایه، وضعیت را پیچیده‌تر ساخت.  دولت مدعی تدبیر و امید با واگذاری رانت‌های هنگفت، حراج ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی را رقم زد. در این دولت نقدینگی  حدود ۹ برابر افزایش یافت و این مسئله به نابودی تولید و اشتغال منجر شد. دولت مدعی اعتدال از حدود  ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، اغماض و چشم پوشی کرد. در این دولت بیش از ۵ هزار واحد صنعتی تعطیل شد و یا به حالت نیمه تعطیل درآمد. قیمت مسکن در دولت روحانی حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافت. براساس آمار، قیمت اقلام خوراکی در دوره ۸ ساله دولت روحانی حدود ۷ برابر افزایش یافت. قیمت دلار در دولت روحانی ۷۸۰ درصد گران شد و خودرو نیز حدود ۷۰۰ درصد گران شد. در مرداد ماه ۱۴۰۰ که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند. وزرای دولت روحانی به شهید رئیسی گفته بودند که حتی توان پرداخت حقوق مردادماه را هم نداریم. در همین دولت به دلیل سوءمدیریت و قصور و تقصیرها شاهد آمار ۷۰۰ قربانی روزانه کرونا بودیم. رهبر معظم انقلاب در توصیف وضعیت اقتصادی دهه 90 می‌فرماید: «در دهه 90 یک عقب‌ماندگی و تعطیلی اقتصادی به دلایل مختلف داشتیم. مطابق آمارهای رسمی، شاخص‌های منفی زیادی در بخش‌های مهم داریم و طبعاً جبران این عقب‌ماندگی کار آسانی نیست.» دوران اصلاحات؛ درخشان یا ناکام؟ اظهارات بیژن زنگنه درباره «دولت خردورز اصلاحات» در حالی مطرح می‌شود که حتی بسیاری از هم‌قطاران دولت مدعی اصلاحات ضعف‌ها و ناکامی‌های آن دوران را گردن نمی‌گیرند.  «بهزاد نبوی» از فعالان مدعی اصلاحات، پیش از آغاز دولت هشتم (دولت دوم خاتمی) گفته بود: «ما قبل از دوم خرداد اعلام کردیم که خاتمی مرد اقتصاد نیست.»  «محمد سلامتی» از دیگر فعالین مدعی اصلاحات نیز با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت خاتمی گفته بود: «تیم اقتصادی دولت خاتمی، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند...کسانی که در دولت سابق (دولت سازندگی) تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می‌کردند، با بن‌بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعاً ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند.» «محمدعلی نجفی» رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مدعی اصلاحات نیز درباره عدم اشراف خاتمی به مسائل اقتصادی گفته بود: «آقای خاتمی بعضی اوقات حتی در مورد این برنامه‌ها (برنامه سوم) که در سطح دولت توافق بر روی آن شده بود و با سختی و صرف وقت زیاد تنظیم شده بود، دچار تردید می‌شد. کسی در مورد یک یا چند ماده برنامه با ایشان صحبت می‌کرد و در دل ایشان تردید و نگرانی پیدا می‌شد که آیا این تصمیمی که گرفته شده درست است یا خیر. حتی در برخی از موارد بسیار مهم و بحث‌برانگیز برنامه که مورد موافقت دولت قرار گرفته بود، دچار شک و تردید شدند و خیلی بدشان نمی‌آمد که مجلس آن را تصویب نکند. در واقع ایشان هیچ گاه اطمینان صددرصد نسبت به برخی مواردی که در دولت تصویب شده بود، نداشتند.»