جهانگیری همچنین بر اهمیت تعامل با دنیا برای دسترسی به فناوری و بازار تأکید کرد و افزود: « جنگ ۱۲ روزه اخیر منطقه‌ای، جنگ تکنولوژی بود و ایران باید به فناوری‌های روز جهان دسترسی داشته باشد.» صحبت‌های جهانگیری حکایت «بر شاخه نشستن و بن بریدن» است؛ ایشان معاون اول دولتی بوده که حتی آب خوردن مردم را هم به زلف پریشان برجام گره زد و با خروج ترامپ و فعال شدن مکانیسم ماشه به محاق رفت. آقای جهانگیری صرفا جهت اطلاع شما تکنولوژی موشک‌هایی که شاهرگ‌های حیاتی و اساسی رژیم صهیونیستی را نشانه گرفت و «آن را به زمین چسباند» تماماً ایرانی و میراث شهید طهرانی‌مقدم‌ها و حاجی‌زاده‌هاست نه حاصل قراردادهای میلیارد دلاری و دوشیده شدن! در ثانی شما احتمالا فراموش کردید که طرف مقابلی که ظالمانه ایران را در دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای محق نمی‌داند، چطور می‌خواهد فناوری‌های به اصطلاح روز جهانی را در اختیار شما و دوستان رویافروشتان قرار دهد؟ ساده‌انگاری نکنید لطفاً! محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت مدعی تدبیر و امید نیز در این مراسم اظهار داشت: «مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند و همیشه باید قطب‌نمای مدیران و تصمیم‌گیرندگان باشند.» او با تأکید بر اهمیت استفاده صحیح از ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی کشور افزود: «ایران بسیار قدرتمند است، اما متأسفانه از این سرمایه بزرگ در گذشته استفاده نشده است.» ظریف همچنین جهانگیری را وزنه‌ای برای اعتدال دولت در کنار رئیس‌جمهور  معرفی کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی نیز بدون اشاره به فاجعه کرسنت و عملکرد خسران‌زای خویش در این مراسم رونمایی گفت: «دولت‌ آقای خاتمی نشانه خردورزی جمعی برای‌ توسعه‌ بود.» ظریف و زنگنه پیش از هر نسخه‌پیچی، باید پاسخگوی کوتاهی‌های خود در ماجرای برجام و کرسنت باشند، چرا که به واسطه همین اقدامات، فرصت‌های طلایی سیاست خارجی و اقتصاد کشور به هدر رفت. فی المثل کارنامه بیژن زنگنه در وزارت نفت، از پرونده کرسنت تا سیاست‌های نابخردانه داخلی، تاریک و پر ابهام است. قرارداد ۲۵ ساله کرسنت که قیمت هر متر مکعب گاز را یک چهاردهم نرخ جهانی تعیین کرد، با واسطه‌گری و نادیده گرفتن حقوق کشور به امضا رسید و روحانی سال ۱۳۸۱ در نامه‌ای به خاتمی هشدار داده بود: «این قرارداد آثار منفی اقتصادی درازمدت خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی ندارد.» علاوه‌بر آن، توقف سهمیه‌بندی بنزین در سال ۱۳۹۴ توسط تیم زنگنه و دولت روحانی، با هدف شیرین‌سازی توافق با آمریکا، زمینه قاچاق گسترده و از دست رفتن ۶ میلیارد دلار درآمد صادرات و همین میزان صرف واردات را فراهم کرد؛ خسارتی حدودا ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که می‌توانست صرف تولید، اشتغال و پروژه‌های عمرانی شود. همچنین‌ هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، توسعه را محوری‌ترین مسئله کشور دانست و گفت: «بدون گفت‌وگو و اعتماد میان دولت و مردم، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نمی‌رسد.»  او افزود: «کتاب جهانگیری نه تنها روایت یک مسئول اجرائی است، بلکه تلاشی برای فهم دوباره تاریخ معاصر ایران و فرصت‌های مغفول مانده در آن دهه است.» خانیکی تأکید کرد که توسعه بدون ثبات و پیش‌بینی‌پذیری و بدون ثبات پولی و مالی پایدار امکان‌پذیر نیست. دهه‌ای از دست رفته و سوخته نباید فراموش کرد که دهه ۹۰ نه تنها دستاوردی برای توسعه پایدار کشور فراهم نکرد، بلکه دهه‌ای از دست رفته و سوخته اقتصادی بود. آمارها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در این دهه نزدیک به صفر یا حتی منفی بوده است. کاهش ارزش پول ملی، کاهش سرمایه‌گذاری و از دست رفتن رفاه خانوارها از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره بود. تحریم‌های گسترده، کاهش شدید درآمدهای نفتی و ناترازی‌های اقتصادی، همراه با جهش‌های مکرر نرخ ارز، اقتصاد ایران را با بحران‌های متعدد مواجه کرد. در این شرایط، انفعال در بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی و غفلت از دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسو و همسایه، وضعیت را پیچیده‌تر ساخت.  دولت مدعی تدبیر و امید با واگذاری رانت‌های هنگفت، حراج ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی را رقم زد. در این دولت نقدینگی  حدود ۹ برابر افزایش یافت و این مسئله به نابودی تولید و اشتغال منجر شد. دولت مدعی اعتدال از حدود  ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، اغماض و چشم پوشی کرد. در این دولت بیش از ۵ هزار واحد صنعتی تعطیل شد و یا به حالت نیمه تعطیل درآمد. قیمت مسکن در دولت روحانی حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافت. براساس آمار، قیمت اقلام خوراکی در دوره ۸ ساله دولت روحانی حدود ۷ برابر افزایش یافت. قیمت دلار در دولت روحانی ۷۸۰ درصد گران شد و خودرو نیز حدود ۷۰۰ درصد گران شد. در مرداد ماه ۱۴۰۰ که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند.