🅾️ ادامه پست قبلی👆 🔰 نقد مختصر فرضیه‌ی «تعمیم زکات» • قبل از هر چیز باید بدانیم، غالباً فرضیه تعمیم زکات، چه از سوی موافقان و چه از سوی مخالفان به درستی معرفی نمی‌شود. دلیلش بازمی‌گردد به خلط دو نزاع متفاوت در مسئله زکات. در واقع پذیرش و یا عدم پذیرش حصر زکات [ظاهری] بر اقلام نه گانه هیچ ربطی به موافقت یا مخالفت با فرضیه تعمیم منابع زکات ندارد. به عبارتی می‌توان دامنه متعلقات زکات را بیش از ۹ مورد دانست، اما در عین حال به فرضیه تعمیم باور نداشت. متأسفانه عده‌ای از قائلین به حصر بر موارد ۹گانه، تمامی مخالفین خود را طرفدار فرضیه تعمیم خطاب می‌کنند و از آن سو بعضی از قائلین فرضیه تعمیم، وانمود می‌کنند که تنها منتقد «نظریه حصر» هستند! مثلاً گفته شده «ابن جنید اسکافی»، «یونس بن عبدالرحمن» از راویان و فقیهان بزرگ و از اصحاب امام کاظم(ع) و امام رضا(ع) به فرضیه تعمیم معتقد بودند، در حالی که افراد نامبرده تنها متعلقات زکات [ظاهری] را فراتر از ۹مورد می‌دانستند.(فرضیه تعمیم منابع زکات توسط محققان متأخر برای اولین بار مطرح شد.) پس ما در این بخش اصلاً در مقام نقد یا پذیرش نظریه حصر بر موارد ۹گانه نیستیم، گرچه در جای خود موضوع بسیار مهمی است و تحقیق جدی و اجتهاد فقها را می‌طلبد. • شاید مهمترین نقد وارده این باشد که زکات مال در این فرضیه، منحصراً به زکات مصطلح فقهی شناخته می‌شود. در حالی که زکات در استعمالات قرآنی مطلق انفاقات مالی را دربرمیگیرد.(هر چیزی زکاتی دارد و زکات مال، بخشش از آن است.) «جنبه‌ی اجتماعی و ترجمان اجتماعی نظام‌ساز زکات این است که انسانی که در محیط اسلامی و جامعه‌ی اسلامی، برخوردار از مال دنیوی است، خود را متعهّد میداند، مدیون میداند، طلبکار نمیداند، خود را بدهکار جامعه‌ی اسلامی میداند؛ هم در مقابل فقرا و ضعفا، هم در مقابل سبیل‌الله؛ بنابراین زکات با این نگاه، یک حکم و شاخص نظام‌ساز است.»( بیانات آقا، ۱۳۹۴/۰۱/۰۱) در احادیث نیز بین زکات ظاهری (زکات مصطلح فقهی) و زکات باطنی تفکیک شده است. بنابراین زکات در معنای اعم، به هیج وجه از شئونات حکومت اسلامی نیست. تشریع زکات در مدینه بوده اما زکات در آیات مکی نیز وجود دارد. • حتی یک روایت ضعیف هم برای تأیید ادعای اصلی فرضیه تعمیم زکات یافت نمی‌شود، از طرفی احتمال آن نیز مردود است. از زمان پیامبر اکرم(ص) تا آغاز غیبت کبری امام عصر(عج) هیچ‌یک از نصاب‌های پیچیده و مقادیر زکات عوض نشده و در مورد جواز تغییر آن هم هیچ روایتی(ولو ضعیف السند) به ما نرسیده است. همچنین دلیلی ندارد احکام زکات در آیات قرآن ذکر شود همان‌طور که احکام تفصیلی نماز در قرآن کریم نیامده لذا در رابطه با احکام باید به روایات رجوع کنیم. فرضیه‌ی تعمیم منابع زکات را حتی نمی‌شود به عنوان یک احتمال قوی مورد توجه قرار داد، چرا که شواهد و قرائن بسیاری وجود دارد مبنی بر این‌که احکام زکات از جانب خداوند تشریع شده و جزء تصمیمات اقتضائی حاکم به حق نیست.(به عنوان شاهد مثال در روایتی امام صادق(ع) می‌فرمایند که « .. خداوند عزوجل از اموال اغنیاء ۲۵ [از هر هزارتا] را به عنوان زکات خارج کرد .. ») باید توجه داشت، زکات یک عمل عبادی است و همانند مالیات به طور استقلالی از جانب حاکم وضع نمی‌شود.(احترام اموال؟!) استناد به مقتضیات زمانی و مکانی نیز اعتباری ندارد چرا که در نحوه محاسبه زکات دخیل نیستند.(آیا می‌توان بدون هیچ دلیل متقنی با آسودگی خاطر مدعی بود تعداد رکعات نماز بسته به اینکه تا چه حد جامعه در معرض گناه است تغییر می‌کند؟!!) • علت پرتکرار بودن گزاره «لو علم انّ ذلک لا یسعهم لزادهم» و یا عباراتی با همین مضمون، در احادیث چیست؟ شبهه عدم کفایت عایدی زکات، سابقه دیرینه دارد وائمه معصومین در مقام پاسخگویی به همین شبهه چنین جوابی را می‌دادند. لذا بودجه زکات برای همه زمان‌ها کافی است در صورتی که تمام ثروتمندان، حقوقی که در اموالشان است را پرداخت کنند. • چنانچه زکات را در شمار اعمال عبادی و توقیفی قرار دهیم، نمی‌توان با ادله به ظاهر عقلی در آن دخل و تصرف داشت و آن را کم و زیاد نمود. بنابراین در این‌که چرا دام سائمه زکات دارد و دام معلوفه ندارد، برمی‌گردد به حکمت خداوند. از طرفی منطقی نیست که تنها به حکم زکات تردید کنیم و نسبت به وضعیت پول امروز کاملاً خوشبینانه بنگریم. چون ممکن است حذف پایه کالایی، دلیل تعطیلی زکات باشد و نه اصرار بر حکم مشهور. • به طور کلی فرضیه تعمیم، مطلق احکام زکات را زیر سوال می‌برد، همان احکام پیچیده‌ای که از دل روایات معصومین بدست آمده است. چه کسی می‌تواند مسئولیت پیامدهای سنگین چنین اعتقادی را قبول کند؟ عقلاً نمی‌توان با تمسک به ادعاهایی که قابل اثبات نیستند، احکام زکات را کنار گذاشت اما با وجود دلایل واضح و فراوان، می‌توان فرضیه تعمیم از اساس باطل دانست. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat