🔰
شفافیت را جایگزین رفتارهای قبیلهای کنید!
🔸چند کلمه ای با اصولگرایان و اعضای شورای شهر تهران
🔹حدود دو هفته روز قبل انتشار فیش حقوق دختر جوان عضو شورای شهر تهران حواشی زیادی برای این شورا ایجاد کرد. مطابق فیش حقوقی منتشر شده در فضای مجازی، این دختر متولد دهه هشتاد در ماه آذر سال جاری حقوق ۳۳ میلیون تومانی از شورا برایش ثبت شده که حدود ۲۶ میلیون دریافتی او بوده است.
🔹چندی قبل هم انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر در شهرداری تهران حواشی به همراه داشت؛ این در حالی است که اعضای دوره ششم شورای شهر مصوبه تعارض منافع را که در دور پنجم شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده بود را اصلاح و اعضای شورا را مشمول این مصوبه کردند و بر اساس این مصوبه بکارگیری بستگان اعضای شورا در طول دوران مسؤولیتشان در شهرداری واحدهای تابعه و شورای شهر ممنوع است.
🔹علیرضا نادعلی سخنگوی شورا در این خصوص گفت: «هریک از اعضا وقتی وارد شورا شدند، از آنها خواسته شد بنابر قاعده یک مشاور و مسئول دفتر معرفی کنند و این عضو شورا هم فرزند خود را معرفی کرد و خواست مسئول دفترش از نزدیکانش باشد و هیچ کسی منع قانونی برای این مسئله در نظر نگرفت.»
🔹شورای شهر هم در بیانیه ای از به کارگیری این فرد و مبلغ حقوق وی (و همچنین مبلغ فیش منتشرشده که گفته می شود شامل معوقه نیز بوده است) به طور کامل دفاع کرد. هر چند وزیر کشور به معاون خود دستور داد تا در این خصوص بررسی و رسیدگی ویژه وصرت گیرد تا ابعاد ماجرا روشن شود.
🔹اما نکات قابل تاملی در این خصوص وجود دارد؛ مهمترین مساله تلاش طیف اصولگرایان شورای شهر و شهرداری تهران و نزدیکانشان در رسانه ها برای توجیه کل ماجرا بدون شفاف سازی و روشن کردن ابعاد مساله؛ رفتار قبیله ای و حزبی در این اتفاق بوی بدی را از سوی شورای شهر متصاعد و فضای ساختمان بهشت را آلوده کرد.
🔹با فرض اینکه تمام این حقوق و به کارگیری این خانم کاملا قانونی و مطابق ضوابط بوده است، اینکه به جای اعلام موضع بررسی موضوع در واکنش اولیه و برخورد با متخلف در صورت احراز تخلف، مساله افشای سیاسی فیش را مطرح کنیم و به کارگیری فرزند را به روال سابق اعضای شورا حواله دهیم، خودش سیاسی بازی و فرار از شفافیت است. در حالیکه قانون تعارض منافع و منع به کارگیری بستگان در شهرداری و شورای شهر، قبلا تصویب شده بوده است.
🔹هر چند شورای شهر باید به این سوال پاسخ دهد که قرار بود در سامانه شفافیت مدیریت شهری، حقوق تمامی مدیران، معاونان و پرسنل شهرداری درج شود تا کاملا یک اتاق شیشهای در بهشت داشته باشیم ولی تا این زمان این امر صورت نگرفته است.
🔹اعلام مواضع متفاوت هم فرار از شفاف سازی بود؛ بالاخره مشخص نشد به کارگیری این فرد با قرار خدمات اداری بوده یا رسمی شده است؟ حقوق معوقه دریافت کرده یا اضافه کاری داشته است؟ قانون منع به کارگیری بستگان در آئین نامه داخلی شورا استثناء شده است یا نه؟ و اگر استثناء شده، چه دلایل منطقی برای این کار وجود دارد؟ و همچنین چرا داماد عضو دیگر شورا پس از این اتفاق، از خدمت در دفتر پدر خانمش استعفا داد؟
🔹حل نشدن ماجراهای اینچنینی و شبیه این (مانند فعالیت پسران خانم معاون رئیسجمهور در آمریکا، سفر خانواده رئیس مجلس به ترکیه و ....) در فضای سیاسی کشور، درد قدیمی و بزرگی است که حاصل سیاسی بازی و رفتار قبیله ای به جای شفاف سازی و روراستی با مردم است.
✅عدالتخانه
#فریاد_مستضعفین
🆔
@edalatkhane