🔰ماجرای پسران مصدق 🔸ضرورت شفاف‌سازی دستگاه قضا در پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه 🔹دهم شهریور ماه بود که رسانه ضد ایرانی صدای آمریکا در میانه گزارش خود درباره پرونده فساد اقتصادی محمد رستمی صفا نام پسران معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام محمد مصدق کهنموئی را به میان کشید. بنا به ادعای این رسانه، محمدصادق و امیرحسین مصدق در پرونده فساد اقتصادی محمدرستمی صفا، روز ۲۸ تیرماه به عنوان متهم به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای جرائم اقتصادی احضار شده اند. 🔹روز ۲۹ مردادماه نیز رای پرونده محمد رستمی صفا و همدستانش صادر شد که البته نامی از برادران مصدق در میان آنها نبود؛ هر چند اشاره شده بود که رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است. 🔹 همینجا باید به این نکته اشاره شود که گویا این یک رویه در پرونده های کلان قضایی شده است؛ به نوعی برای عبور افکار عمومی از یک خبر و فراموش کردن موضوع و لاپوشانی، مساله رسیدگی به سایر ابعاد پرونده در رسانه ها مطرح می شود و بعد هم هیچ خبری از آن منتشر نمی شود. دقیقا مانند انچه در پرونده طبری اتفاق افتاد. 🔹در هرحال در ماجرای برادران مصدق، هیچ واکنشی از سوی قوه قضائیه نسبت به افشاگری صدای آمریکا صورت نگرفت؛ در برخی محافل غیر رسمی درباره این خبر بحث می شد و داده ها از صحت آن حکایت می کرد تا اینکه هفدهم شهریور یکی از فعالین توئیتری انقلابی در توئیتی نوشت: 🔹«در خبرهاست که پسر معاون اول قوه قضاییه به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شده است. اگر این خبر درست باشد نشان‌دهنده عزم جدی واقعی نظام اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و به آن معناست که مبارزه با فساد دیگر خط قرمز ندارد» 🔹 در ادامه یک کانال تلگرامی عنوان اتهامی فرزندان مصدق را «کارچاق کنی» اعلام کرد. کاری که بیشتر به یک پروژه سفارشی رسانه ای شبیه بود تا یک اطلاع‌رسانی عدالت‌طلبانه؛ چرا که دستگاه قضا رسما این خبر را تایید یا رد نکرد. البته اخبار ۹دی حکایت از آزاد شدن امیرحسین و محمدصادق مصدق دارد. 🔹رهبر انقلاب در مطالبات خود از قوه قضائیه به مساله به‌سازی و بازسازی تصویر قوه در نگاه مردم و ارتقاء کیفیت اطلاع رسانی و کار رسانه ای تاکید کرده اند. بدیهی است که یکی از ابتدایی ترین و مبنایی ترین اقدامات برای به سازی تصویر قوه قضائیه، بازیابی اعتماد مردم به قوه است و پنهان‌کاری، مانع جدی برای جلب اعتماد است. 🔹قوه قضائیه از همان روز اول دستگیری و مطرح شدن نام فرزندان آقای معاون اول در یک پرونده فساد کلان اقتصادی باید شفاف، صریح و روشن واقعیت را برای مردم توضیح می داد. اولین نتیجه این پنهان کاری تایید شایعات و تثبیت آن در ذهن مخاطب خواهد بود. 🔹وقتی حداقل ۲ ماه قوه قضائیه درباره این اتفاق سکوت کرده است، نتیجه طبیعی آن پذیرش این باور است که عده ای به دنبال ماست مالی و لاپوشانی ماجرا هستند؛ به ویژه که نامی از این برادران در میان متهمان پرونده رستمی نیامده است. 🔹آیا برادران مصدق به دادگاه احضار شده اند؟ اگر احضار شده اند چرا علنی نبوده است؟ اگر هنوز به مرحله دادگاه نرسیده اند چرا مرحله تحقیقات اینقدر طول کشیده است؟ از همه مهمتر اینکه آیا پدر امیرحسین و محمدصادق مصدق کهنمویی، یعنی حجت الاسلام مصدق و جایگاه شغلی او در اقدامات این دو پسر، هیچ نقشی نداشته است؟ آیا اگر پدر این دو نفر معاون اول قوه قضائیه نبود، باز هم می توانستند کارچاق کنی کنند؟ 🔹سوال دیگر از قوه قضائیه اینکه در برخی محافل شنیده می شود که در خصوص این پرونده، اعمال ماده ۴۷۷ صورت گرفته است؛ مگر ماهیت و فلسفه وضع ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری، اجرای عدالت نبوده است؟ که اگر رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد در روند دادرسی و رسیدگی به یک پرونده، علی رغم اجرای دقیق مفاد قانون، خلاف شرع بین و خلاف عدالت صورت گرفته است، راسا وارد عمل شده و با اعمال این ماده قانونی، دستور از سرگیری مجدد رسیدگی به پرونده را صادر می کند. 🔹به نظر می رسد تعداد استفاده از این ماده قانونی به قدری زیاد شده که شائبه رانت و وابستگی به مسئولان رده بالای قضائی در استفاده از این ماده قانونی را به وجود آورده است. در این مورد هم ضرورت دارد قوه قضائیه به باز سازی تصویر ارائه شده از این ماده قانونی مترقی و عادلانه، با اجرای دقیق و درست آن، اقدام نماید. 🔹همه این ابهامات و سوالات فقط به خاطر پنهان کاری و عدم شفافیت قوه قضائیه به وجود آمده است؛ اقدام به دستگیری و بازداشت پسران معاون اول قوه قضائیه که می توانست به نوبه خود یک نقطه روشن و پرافتخار در کارنامه قضائی محسنی اژه ای باشد، با اعمال برخی ملاحظات غیر حرفه ای، خلاف شرع و محافظه کارانه از سوی دستگاه قضائی، تا اینجای کار به نقطه منفی و پاشنه آشیل قوه تبدیل شده است. * هفته‌نامه ۹دی 🆔https://eitaa.com/emamsadegh_ir