. ♻️ اگر درباره فساد چای دبش ابهام دارید، این یادداشت را بخوانید 🔰 حمید رسایی: در روزهای اخیر و پس از انتشار اخباری درباره فساد ارزی یک شرکت چای، بسیاری از اعضای کانال درباره این موضوع ابهام داشتند و سؤال کرده‌اند. در پاسخ به این پیام‌ها به صورت خلاصه عرض می‌کنم: شرکت دبش، ۳/۲ میلیارد دلار ارز نیمایی طی ۵ سال دریافت کرده است. ۱/۷ میلیارد دلار برای واردات چای و ۱/۵ میلیارد دلار هم برای واردات ماشین آلات تولید چای به آنها واگذار شده است. 🔹خلاصه تخلفات این شرکت موارد زیر است: ۱صادرات چای بی‌کیفیت ایرانی و احتمالا مخلوط کردن آن با چای خارجی و بسته‌بندی آن به عنوان چای با کیفیت خارجی و واردات مجدد آن به کشور! یعنی در قیمت چای وارداتی، بیش‌برآورد می‌کرده و ارز بیشتری از بانک مرکزی دریافت می‌کرده است. مثلا اگر قیمت چای با کیفیت خارجی هر تن ۱۰۰ دلار بوده، این شرکت عملا ۷۰ دلار خرج می‌کرده اما چون جنس تقلبی را به عنوان جنس درجه یک وارد می‌کرده، طبق ثبت سفارشش از بانک مرکزی ارز بیشتری دریافت کرده است. در این مثال، ۳۰ دلار در جیب دبش باقی می‌مانده که احتمالا یا در بازار آزاد فروخته شده یا هزینه کار دیگری شده است. از طرفی اثبات این که واقعا چای بی‌کیفیت وارد می‌کرده نشدنی است مگر اینکه خودش اعتراف کنه چون عمده این چای مصرف شده است. نکته مهم: ارزی که شرکت دبش دریافت کرده ارز نیمایی است که از قیمت بازار آزاد طی چند سال اخیر حداکثر 5 هزار تومان پایین‌تر است. برخلاف برخی ادعاها دبش ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت نکرده است. روال دریافت ارز نیمایی هم این شکلی است که واردکننده کالا به بانک مراجعه و معادل ریالی ارز نیمایی را به حساب بانک واریز می‌کند و بانک مرکزی به او دلار تخصیص می‌دهد. بنابراین اگر همه ۳/۲ میلیارد دلار را هم که ارز نیمایی گرفته، هیچ کالایی وارد نکرده و در بازار آزاد فروخته بود، ۱۶ هزار میلیارد تومان سود کرده و به جیب زده. بنابراین ضرب کردن ۳/۲ میلیارد دلار در قیمت روز دلار ۵۰ هزار تومانی و ادعای فساد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی غلط است. چون یعنی شدکت دبش بدون هزینه کرد ریالی، از بانک مرکزی ۳/۲ میلیارد دلار گرفته است. در حالی که اولا چای وارد کرده و البته در نوع چای تقلب کرده، ثانیا معادل ریالی ارز دریافتی را هم به حساب بانک مرکزی واریز کرده است، از طرفی از مبلغ ۳/۲ میلیارد دلار، درباره حدود ۱/۲ میلیارد دلار آن هنوز تخلفی رخ نداده چون واردکننده ۱۸ ماه وقت داشته تا با این مبلغ، جنس وارد کند و این مدت زمانی هنوز به اتمام نرسیده است. توجه به این نکته هم لازم است که ارزش کارخانجات دبش، کمتر از تخلفات رخ‌داده در حداکثر برآورد آن نیست، بنابراین مبلغ زیادی از اموال عمومی به هدر نرفته و نباید مسألهرا طوری جلوه داد که مبلغ هنگفت و بی‌سابقه‌ای از جیب مردم دزدیده شده. 👆👆👆👆👆👆 شما هم به کانال روشنگری انقلابیون آنلاین دعوتید. 🙏🌸🌸🌸🌸🌸🌸🙏 @engleab