🔻فتوا، حکم رهبری یا توصیه؟ 🔸در سیره مراجع عظام، فتوا دادن ادبیات، نگارش، روال خاص خود را دارد. معمولا در قالب سوال و جواب از مسئولین فتوای دفاتر و با مهر و امضای مرجع تقلید صورت می گیرد. به عبارتی سوالی از مرجع تقلید در قالب نامه (متن مکتوب) مطرح می شود. آن پرسش به مرجع تقلید ارائه داده می شود. مرجع تقلید درباره آن مطالعه و فکر می کند. احیانا ابهامی بود به گروهی از کارشناسان ارجاع می دهند تا ابهام برطرف شود (موضوع شناسی) سپس آن نتیجه را در قالب متن خاصی در ذیل پرسش مرقوم کرده با مهر مخصوص به مسئول فتوای دفتر ارسال می کنند و وی آن را و یا محتوای آن را منتشر می کند. به عبارتی در عرف مرجعیت و فتوا، مطالبی که در قالب سخنرانی یا حتی درس خارج(مراجع عظام حتی نظر خودشان در درس خارج را هم فتوا محسوب نمی کنند چرا که احتمال تغییر هست) صادر می شود فتوا و حکم محسوب نمی شوند و بیشتر حکم ارشادی دارند. برای نمونه درباره مخالفت رهبری درباره ازدواج مجدد بسیاری تلاش کردند چنین القاء کنند که ایشان مخالف تعدد زوجات هستند! بعد از بررسی سایت رهبری تنها مدرکی که منتشر شده بود نقل قول بود نه متن فتوای رهبری! دوباره پس از پیگری ها از افراد مطلع، معلوم شد به دلایل امنیتی و اخلاقی(برخی تلاش می کنند در قالب ازدواج مجدد در تیم رهبری نفوذ کنند و یا تلاش کردند اعضای دفتر را به هوس بازی متهم کنند). لذا از آن تاریخ اعضای در دفتر رهبری از ازدواج مجدد منع شدند و دلیل این منع هم فقهی و شرعی نیست. حتی برخی افراد دفتر رهبری در حال حاضر دوبار ازدواج کرده اند مانند حجت الاسلام گلپایگانی مسئول دفتر رهبری. 🔸درباره واکسن هم آنچه در بیانات ایشان آمده صرفا توصیه هست نه فتوا یا حکم حکومتی. حکم یا فتوای رهبری به صورت مکتوب و به قلم خودشان انجام می شود و به آن تصریح هم می کنند. داب رهبری در مسائل اجتماعی و سیاسی و... از همان ابتدا توصیه هست و ایشان از نظر قانونی خود را ملزم به رعایت قانون می دانند و لذا در وظایف دیگر نهادهای حاکمیتی دخالت نمی کنند مگر اینکه مسئله حاد امنیت ملی مطرح باشد. که در آن صورت هم روال قانونی را طی میکنند به کارشناس مراجعه می کنند سپس در قالب نامه رسمی با مهر و امضا به نهاد یا نهادهای مربوطه ارجاع می دهند یا اینکه به صورت عمومی و علنی منتشر میکنند.(در مواردی که ان حکم یا فتوا جنبه عمومی هم داشته باشد) 🔸مقام معظم رهبری به شدت قانون مدار هستند. لذا طبق قانون هر حکم یا فتوایی داشته باشند باید روال اداری و قانونی خودش رو طی کند. حتی در احکام یا نامه های قانونی صادر شده نیز در کاغذی با سر برگ مخصوص انجام می شود.این نوع نامه های رسمی و حکومتی در روزنامه رسمی کشور نیز باید منتشر شوند (این روزنامه غیر از روزنامه های معمولی هست و بیشتر احکام حکومتی و اسناد قانونی درش منتشر می شود) پس از انتشار در این روزنامه هست که این حکم حالت رسمی و قانونی برای اجرا پیدا می کند و نهادهای قانونی و حاکمیتی پس از این ابلاغ موظف به اجرای آن هستند. 🔰@esalat14🇮🇷