✍دکتر علی شیرخانی استاد تمام علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی قم 🔻در پیام قبلی عرض شد که، شور و مشورت، مورد تایید و تاکید قرآن هست،ولی پرسش این است که در دنیا و سیره عقلائیه، به اکثریت مطلق عمل می کنند. آیا رواست که در جمعی مثلاً ۲۹۰ نفره،رای ۱۴۶ نفر بر۱۴۴ نفر غلبه داشته باشد و مبنای تصمیمات با ۲ رای بیشتر،جامه عمل بپوشد.برای برخی ممکن است ،عمل به نظری که ۲ رای بیشتر داشته باشد، به غایت سخت باشد، ولی در این امور شیوه ای، به غیر این، مناسب به نظرنمی رسد و در حقیقت ترجیح نظر اکثریت بر اقلیت و در صورتی که این شیوه، سازوکار تصمیم گیری حکومتی باشد،بدان معنا خواهد بود که نظام سیاسی،برای اجرای سیاست های خود، نظر اکثریت را ملاک کار خویش قرار خواهد داد. مسأله ترجیح نظر اکثریت بر اقلیت، از زمان مشروطه مطرح بوده و مرحوم محقق نائینی در تنبیه الامه و‌تنزیه المله،ازباب مرجحات نوعیه دانسته و می نویسد: 🔸لازمه اساس شورویتی که دانستی نص کتاب ثابت است،اخذ به ترجیحات است،عند التعارض، و اکثریت عند الدوران ،اقوی مرجحات نوعیه(است). 🔹در علوم دینی و اصول فقه،‌ مرجح نوعی، از اقسام مرجحات باب ظواهر و مقابل مرجح شخصی و صنفی بوده و عبارت است از مزیتی که سبب تقدیم و ترجیح یک نوع از ظواهر بر نوعی دیگر می‌گردد. 🔰لذا می توان گفت که در مجالس و‌ مجامع تخصصی چاره ای جز تن دادن به رای اکثریت، از باب مرجحات نوعیه وجود ندارد. ••✾•🌿🌺🌿•✾• کانال فصل حضور استادان و مدیران بستری برای بیان دیدگاه های اساتید دانشگاه ها و موسسات آموزشی استان قم و برنامه های مدیران https://eitaa.com/faslehozur