دیدگاه برگزیده این است که حفظ و خرید و فروش کتب ضلال در صورتی حرام است که با اطمینان، منجر به گمراهی خود یا اضلال دیگران باشد. در مواردی، نه تنها از بین بردن کتب ضلال لازم نیست، بلکه به علت عروض عناوین ثانوی حفظ برخی کتب ضاله، واجب می‌گردد. از ادله و نتایج بیان‌شده، در دو بعد می‌توان بهره برد: ـ حرمت نگهداری محتوای ضاله در فضای تحت مدیریت جامعه اسلامی؛ مانند شبکه ملی اطلاعات؛ ـ وجوب مواجهه با انتقال محتوای ضاله در شبکه اینترنت و فضای مجازی. نتایج برآمده اینکه: 1. فیلترینگ محتوای ضاله محدود به شبکه داخلی و ملی اطلاعات نمی‌گردد و این وظیفه حاکمیت، نسبت به تردد اطلاعات از داخل به خارج و به عکس نیز هست. 2. ملاک ضال بودن یک محتوا، گمراه‌کنندگی برای عموم مردم است؛ زیرا این فضا نیز عمومی است؛ مگر دسترسی‌های افراد محدود و مشخص باشد که ملاک، افراد گیرنده اطلاعات هستند. 3. تنها در صورتی می‌توان محتوای ضاله را با اهداف اصلاح‌گرانه نگاه داشت، که به عدم استفاده افراد آسیب‌پذیر از آن محتوا، یقین داشت. 4. برپایه مشکک بودن ضلال و گمراهی، لازم است، دسترسی‌های افراد و گروه‌های مختلف به محتوای اینترنتی و مجازی، محدود و مشخص گردد؛ به‌ویژه افراد آسیب‌پذیرتر جامعه مانند کودکان و از سویی، دسترسی امن کارشناسانی که نیازمند محتوای ضاله در پاسخگویی هستند. زیرا ممکن است محتوایی در سنی گمراه کننده باشد؛ اما همان محتوا برای رد سنی دیگر یا اقشاری دیگر، لازم باشد. @feqahat