⚠️ تسهیلات ودیعه مسکن؛ تکراری بر خطاهای فاحش اقتصادی دولت: ◾️ خبر رسید دولت قصد دارد برای تامین مبلغ ودیعه مسکن مستأجران وام تخصیص دهد. ▫️به عنوان یک مستاجر که ظرف سه سال پرداختی اجاره‌ام چند برابر شده، قاعدتاً باید مثل اکثر مستأجران خوشحال باشم. اما نه تنها ناراحتم بلکه به شدت با این سیاست مخالفم و معتقدم باید در مقابل این خطای فاحش اقتصادی و سیاستی با قدرت ایستاد. ⁉️اما چرا؟ 1⃣ تخصیص وام به ودیعه مسکن موجب بالاتر رفتن تقاضا و در نتیجه بالاتر رفتن نرخ رهن و اجاره خواهد شد. ➕افزایش فعلی قیمت اجاره بها به خاطر انتظارات تورمی در سمت عرضه است. ➕اعطای تسهیلات به مثابه ایجاد پاسخ مثبت به این انتظارات تورمی در سمت تقاضا خواهد بود و آن افزایش را تثبیت خواهد کرد. 2⃣ افرادی که توان پرداخت اقساط دارند یا ضامن دارند از این وام استفاده می کنند و قشر ضعیف که امکان دریافت تسهیلات یا بازپرداخت ندارند در مواجهه با موج گرانی اجاره‌بها باز هم بدبخت‌تر خواهند شد. 3⃣ در یک دوره چند ساله دولت روحانی برای حل مشکل مسکن تسهیلات خرید را تقویت کرد، اما مشکل صنعت مسکن با «تحریک تقاضا» حل نشد و صرفا قیمتها بالا رفت. ➕وزیری که به شدت معتقد بود مبتنی بر دانش اقتصادی، نباید در بازار ساخت مداخله کرد، تنها با ابزار تحریک تقاضا وارد سیاستگذاری بازار مسکن و نتیجه‌ای جز توقف تولید و افزایش چند برابری قیمت حاصل نشد. ➕فارغ از این که بسیاری معتقدند فعالیت اقتصادی جناب آخوندی در بازار ساخت و نگهداری املاک در سیاست‌هایش اثرگذار بوده، این نکته را نیز باید متذکر شد که تکرار سیاست تحریک تقاضا در ودیعه هم همان اثر را خواهد گذاشت. ❓چند بار روحانی می خواهد این خطای راهبردی را تکرار کند؟ 4⃣ تخصیص اعتبارات محدود دولتی به ودیعه مسکن هرگز منجر به تولید نمی شود، و این در حالی است که در شرایط رکودی فعلی تخصیص منابع محدود به هر امر غیر مولد خطایی فاحش است. 5⃣ از آنجا که تسهیلات مسکن منجر به تولید نمی‌شود اخذ سود از آن قطعاً منجر به خلق پول از هیچ شده و خلق نقدینگی مضاعف می‌کند. خلق نقدینگی جدید بر سرعت افزایش اجاره بها مجددا خواهد افزود. ➕ ضمن آن که دولت نیز برای تامین منابع این تسهیلات احتمالا مجددا کسری بودجه را تشدید نموده و با افزایش پایه پولی جای آن را پر خواهد کرد که این نیز خود مولد تورم مضاعف است. 6⃣ تسهیلات مسکن غیر قرض الحسنه در قالب کدام عقد شرعی قابل پرداخت است؟ ➕ نه عقود مبادله‌ای نظیر فروش اقساطی و مرابحه و نه عقود مشارکتی نظیر مشارکت مدنی با این چنین موضوعی قابلیت انطباق ندارند. ⁉️آیا در دولت روحانی یک اقتصاددان عاقل حضور ندارد که این اولیات را برای آقای رییس جمهور تشریح کند؟ ⁉️یا آن که اراده‌ای برای تسریع افتادن کشور در دام سیاستهای مخرب اقتصادی وجود دارد؟ 🔴@gamedovomeenqelab