گام دوم انقلاب
🔴 شباهت سیاست های اقتصادی روحانی با بوریس یلتسین ✍️ 🔹 اعمال مخرب اقتصادی دولت روحانی یادآور غارت اقتصاد روسیه در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین است. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و انتخاب یلتسین به عنوان رئیس جمهور این کشور، گروهی از بروکراتِ‌ها و تکنوکرات‌های پول‌پرست، غرب‌گرا و وطن‌فروش در داخل و کنار دولت وی قرار گرفتند. 🔸 این گروه با همکاری گروهی از شرکای جرم خود در خارج از کشور به دقت برای غارت ثروت و منابع اقتصادی روسیه برنامه‌ریزی کردند. شریک جرم‌های خارجی با همکاری همدستان خود در داخل روسیه به شکلی غارتگرانه به خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی و دولتی دوران شوروی به قیمت‌های ناچیز پرداختند. ✅ آنها خود را به نحو سرسام‌آوری به هزینه مردم روسیه ثروتمند ساختند. نتیجه این شد که روسیه یک شبه شاهد بروز الیگارشی پر نفوذ مالی و مافیای قدرتمند اقتصادی شد. ازجمله دارایی‌های روسیه که به این ترتیب به یغما رفت، سرقت و انتقال 2600 تن از ذخیره طلای آن به خارج از کشور بود. 🔹 غارت منابع و ثروت ایران تحت ریاست جمهوری حسن روحانی شاید مانند قضیه یلتسین در روسیه مخوف نباشد، اما به اندازه کافی نگران کننده است. به عبارتی شاید بتوان رئیس جمهور روحانی را بوریس یلتسین ایران نامید. ایشان به حدی در چنگال دکترین اقتصادی نئولیبرال قرار گرفته است که منتقدان این دکترین را یا نادیده می گیرد، یا آنها را دشمنان بازار آزاد و حامیان اقتصاد دولتی-تحکمی-سوسیالیستی می‌نامد که از معجزه دست نامرئی مکانیسم بازار غافل بوده و از مزایای ادغام اقتصاد ایران در سیستم اقتصادی و مالی غربی-آمریکایی بویی نبرده‌اند. 🔸 این دیدگاه اقتصادی به صراحت در کتاب آقای روحانی باعنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» بازتاب داده شده است. این کتاب با همکاری یک گروه از اقتصاددانان همفکر نوشته شده است که زمانی به عنوان مشاوران آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران مشغول به کار بودند و اکنون به عنوان مشاوران اقتصادی آقای روحانی و یا عضو کابینه وی مشغول فعالیت شده‌اند. ✅ این کتاب ملقمه‌ای مبهم و دست چین شده از چشم اندازهای مختلف می‌باشد که هدف اصلی آن حرکت دادن یا انتقال اقتصاد ایران از سرمایه‌داری هدایت شده، از دولت رفاه، و از اقتصاد مقاومتی به سرمایه‌داری ریاضتی، به اقتصاد مبتنی بر فلسفه "تنازع بقا"، به دولت غیرمداخله گر و یا غیرپاسخگو است. 🔹 این فلسفه اقتصادی شامل خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های عمومی، حذف یا کاهش مقررات بازار و تجارت، کاهش برنامه‌های اجتماعی-رفاهی-توسعه‌ای مورد حمایت دولت، حداقل‌سازی میزان حمایت از صنایع داخلی، و در همین راستا تشویق واردات کالای خارجی به بازارهای ملی است. 🔴@gamedovomeenqelab
40 مشاهده