دارد.
🔍 وظیفه تشکیل حکومت اسلامی*
✅ما به عنوان مسلمان موظفیم حکومت اسلامی را برقرار کنیم. ✅شرط تشکیل حکومت اسلامی الزاما مراجعه به آرای عمومی نیست. کمااینکه حضرت ابراهیم (ع) برای شکستن بتها و پیامبر (ص) هنگام ورود به مکه از مردم نظرخواهی نکردند. اصل بر این است که با تشکیل حکومت اسلامی، احکام اسلام جاری شود؛ ولی در جامعه‌ای با اکثریت مسلمان می‌شود این حکومت اسلامی جمهوری اسلامی شود و انتخاب مسئولان به مردم واگذار شود.
✅ یعنی جمهوری اسلامی نوعی از حکومت اسلامی است که در جامعه‌ای که اکثریت آن مسلمان هستند مقدور می‌باشد.
✅حال اگر اکثریت را از دست بدهیم؟
فرض کنید می‌گویند رفراندوم بگذاریم و برای ما ثابت شد که 50 درصد بعلاوه یک نفر به جمهوری اسلامی "نه" بگویند که در این تعداد، بهایی، مسیحی، یهودی هم هست. آیا باید به خاطر آن یک رای از فکر حکومت اسلامی بگذریم؟. همین غرب که مدام از دموکراسی سخن می‌گوید، از یک اقلیت حاکم در این کشورها حمایت می‌کند مثل حمایت از شاه و آل سعود و.... .
🔍 *ترس از بازسازی دیکتاتوری*
✅بعد از انقلاب، ما از یک سیستم مدیریت دیکتاتوری خارج شدیم و نگران بودیم که زمینه‌های بروز دیکتاتوری پیدا نشود. مدیریت‌ها را شورایی کردیم. شورای عالی فلان و... . هر موقع حضرت امام صحبتی می‌کردند، مثلا دستگاه قضایی مطرح می‌کرد که این تصمیم شوراست و نظر من نبوده است. در اینجا با اصلاح قانون اساسی، مسئولیت با فرد است و شورای عالی به رئیس قوه قضائیه تغییر پیدا کرد. یعنی تو تصمیم می‌گیری، مسئول هستی و باید پاسخگو باشی.
🔍 *شورای رهبری*
✅عده‌ای بحث شورای رهبری را مطرح کردند، نظر امام بر این نبود که آن هم به ترس از بروز دیکتاتوری برمی‌گردد.
🔍 *پیش‌نویس قانون اساسی*
✅امام در فرانسه از مرحوم دکتر حبیبی خواستند پیش‌نویس قانون اساسی را بنویسد. ایشان هم سعی کردند قانون اساسی را براساس قانون اساسی فرانسه و با کمی تغییر تهیه کنند. آنها رئیس جمهور و نخست وزیر داشتند و ما هم در اینجا هر دو را داشتیم. تا اینکه بحث ولایت فقیه در جلسه تدوین قانون اساسی مطرح و خوشبختانه تصویب شد، اما معضلاتی در سازمان اداری کشور پیش آمد.
🔍 *اختلاف رئیس جمهور و نخست وزیر*
✅رئیس جمهورِ منتخب مردم و رئیس قوه مجریه هست و او نخست وزیر را انتخاب کرده و به مجلس پیشنهاد می‌دهد. نخست وزیر باید هم به رئیس جمهور و هم به مجلس پاسخگو باشد. آقای موسوی می‌گفت چیزی را که قبول ندارم و نمی‌توانم در مجلس از آن دفاع کنم انجام نمی‌دهم.
✅در اینجا یک تعارضی پیش آمد. رئیس جمهور، منتخب مردم است، نامش هم رئیس جمهور است و نخست وزیر را هم او به مجلس معرفی می‌کند، اما نخست وزیر می‌گوید که چون من این نظر شما را قبول ندارم، پس آن را انجام نمی‌دهم. کار به جایی رسید که آقای موسوی چند روزی هم پنهان شد. اختلاف بالا گرفته بود. اما به خاطر اصرار برخی آقایان و شرایط جنگ و نگرانی از تأثیر منفی این تغییرات در جبهه، امام گفتند که موسوی در سمت خود ابقا شود. آقا هم تسلیم نظر امام شدند و موسوی نخست‌وزیر باقی ماند. اما در آن زمان، آقا ریاست جمهوری نکرد و این مقام، بیشتر مقامی تشریفاتی ماند؛ در حالی که خود، منتخب مردم بود.
🔍 *حذف سمت نخست وزیری*
✅برای حل این مشکل، در اصلاح قانون اساسی، سمت نخست وزیر حذف شده و به معاون اول تغییر پیدا کرد. از آن زمان که قانون به شخص رئیس جمهور قدرت انتخاب و عزل معاون اول را داد، اختلافی بین آن دو بروز نکرده است. نه اینکه اختلاف دیدگاه نداشته باشند، مگر ممکن است بین دو نفر هیچ اختلاف دیدگاهی نباشد؟
🔍 *انتقال اختلاف بین رهبر و رئیس جمهور*
✅من همان موقع گفتم که اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر، به اختلاف بین رئیس جمهور و رهبر منتقل می‌شود و این قضیه را در دوره‌های مختلف دیدیم. حداقل در دور دوم ریاست جمهوری آنها این اتفاق افتاد. زیرا در دور اول ملاحظاتی را رعایت می‌کنند تا برای دور دوم احراز صلاحیت شوند.
🔍 *مغایرت اختیارات عملی رهبری با ولایت مطلقه*
✅گفتیم حالا ولایت مطلق فقیه در قانون اساسی اصلاح شده جای گرفته است، اما رهبر، اختیارات معمولی خیلی از سران کشورها را هم ندارد.
✅بودجه دفتر رهبری هم دست رئیس جمهور و دولت است. دفتر رهبری برای کسب یک امکانی باید دولت و رئیس جمهور را قانع می‌کرد، زیرا تأمین بودجه دفتر رهبری هم در اختیار رئیس جمهور است، می‌تواند آن را بدهد و به خواست آنها عمل کند یا بالعکس. در دور اول ریاست جمهوری و برای اینکه دور دوم هم توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند، ملاحظاتی می‌کردند که در دور دوم دیگر این ملاحظات را هم نداشتند.
🔍 *وظیفه نظارت رئیس جمهور بر قوا*
✅بندی در قانون اساسی اصلاح شده آمد با این مضمون که هماهنگی و نظارت بر سه قوه بر عهده رئیس جمهور است که الان منشأ مشکل شده است. رئیس جمهور می‌گوید من ناظ