🔷 تانک‌های چیفتن در سنگلاخ سیاست و حقوق 🔹دکتر محمد حبیبی مجنده قبل از انقلاب، دو قرارداد بین یک شرکت انگلیسی (با سهام متعلق به دولت انگلیس) و حکومت ایران منعقد می‌شود و شرکت انگلیسی متعهد به عرضه حدود ۱۵۰۰ تانک و نفربر زرهی به ایران می‌گردد. با پیروزی انقلاب، این قراردادها از سوی انگلیس فسخ می‌شود. ‏ایران مبلغ خریدها را پرداخته و تعدادی از تانک‌ها را دریافت کرده بود. تعهدات باقی‌مانده دو طرف با مذاکره فیصله نمی‌یابد. وزارت دفاع ایران در ۱۹۹۰ دعوایی داوری در اتاق بین‌المللی بازرگانی طرح می‌کند. دیوان داوری در رای ۲۰۰۱ خود حکم به پرداخت حدود ۱۴۰ میلیون پوند به ایران می‌دهد. ‏این مبلغ به خاطر فسخ قرارداد بود و هزینه‌ها و مخارج داوری هم به آن اضافه می‌شود. شرکت انگلیسی هم در ۱۹۹۶ دعوایی داوری در اتاق طرح کرده بود که منتهی به بی‌حقی آن و پرداخت هزینه‌های داوری ایران می‌شود. با امتناع طرف انگلیسی از پرداخت محکوم‌به رای داوری، ایران در جولای ۲۰۰۱ ‏برای اجرای رای به دادگاه تجدیدنظر لندن شکایت می‌کند. از آن طرف هم، درخواست ابطال رای داوری در دادگاههای هلند طرح می‌شود. در دسامبر ۲۰۰۲ طرفها در دادگاه توافق می‌کنند اجرای آرای داوری تا حل نهایی شکایت اعتراض به رای متوقف شود به شرطی که شرکت انگلیسی حدود ۳۸۰ میلیون پوند وثیقه برای اجرای رای به دادگاه تجدیدنظر لندن شکایت می‌کند. از آن طرف هم، درخواست ابطال رای داوری در دادگاههای هلند طرح می‌شود. در دسامبر ۲۰۰۲ طرفها در دادگاه توافق می‌کننداجرای آرای داوری تا حل نهایی شکایت اعتراض به رای متوقف شود به شرطی که شرکت انگلیسی حدود ۳۸۰ میلیون پوند وثیقه بسپارد. این مبلغ با تعلق بهره به بیش از ۵۰۰ میلیون پوند رسیده است. شکایت اعتراض به رای داوری در دادگاه هلند به صدور رای و ابطال بخشی از حکم داوری و کاهش مبلغ محکوم‌به به حدود ۱۲۷ میلیون پوند در دسامبر ۲۰۰۶ منجر می‌شود و شکایت ایران به دیوان عالی هلند پذیرفته نمی‌شود. در این گیرودار، وزارت دفاع ایران به فهرست اشخاص تحریم‌شده اتحادیه اروپا اضافه می‌شود (مصوبه ۴۲۳ در ۲۰۰۷ که جای خود را به مصوبه ۲۶۷/۲۰۱۲ می‌دهد). این تحریم‌ها در ژوئن ۲۰۰۸ اجرایی می‌شود. پس دیگر امکان پرداخت محکوم‌به رای داوری وجود ندارد. طرف ایرانی دادخواست صدور مجوز پرداخت. این مبلغ به بانک مرکزی را می‌دهد که در ژانویه ۲۰۱۶ با توافق برجام از فهرست تحریم‌ها بیرون آمده بود. ایران پیش‌تر در ۲۰۱۲ هم شکایتی در دادگاه تجدیدنظر لندن طرح کرده و خواستار اعلام تعلق وثیقه به ایران شده بود. رسیدگی به این شکایت بارها به تعویق می‌افتد. در نهایت، در جولای ۲۰۱۹ دادگاه رای خود را صادر می‌کند. مساله اصلی در این رای، میزان بدهی شرکت انگلیسی به ایران و به ویژه بهره متعلق به دوران تحریم وزارت دفاع ایران است. دادگاه به تفصیل به بررسی ماده ۴۲ مصوبه اتحادیه اروپا می‌پردازد و این بهره را منتفی می‌داند. در نهایت، میزان بدهی انگلیس، همان مبلغ حکم شده در رای دادگاه تجدیدنظر لاهه (حدود ۱۲۷ میلیون پوند) به اضافه بهره تا تاریخ اجرایی شدن تحریم وزارت دفاع است. البته، نحوه پرداخت این مبلغ هم هنوز روشن نیست. @GhadiriNetwork