تیغ تیز تحریف بر گلوی منافع ملی اخیرا یکی از چهره‌های تندرو جریان اصلاحات ادعا کرده است که حاکمیت نظام کوتاهی کرده و رهبری «می‌توانست کاری کند که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل نرود.» این اظهارات در حالی که در شهریورماه 1381 و در دولت آقای خاتمی‌ ،منافقین کنفرانس خبری برگزار کرده و ادعاهایی را در رابطه با فعالیت‌های مخفیانه ایران در حوزه هسته‌ای مطرح کردند. چندماه بعد در سفر البرادعی به تهران، رئیس سازمان انرژی اتمی‌ایران با تایید ادعاهای البرادعی اجازه می‌دهد بازرسان آژانس از سایت نطنز نمونه‌برداری کرده و بر اساس این نمونه‌برداری‌ها وجود آلودگی‌های غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا را تایید میکنند. تیم مسئول پرونده هسته‌ای در آن زمان که ریاست آن به عهده حسن روحانی بود، سعی می‌کند از طریق مذاکره با سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه فضا را آرام کند. در نتیجه حسن روحانی می‌پذیرد با اجرای اقدامات اعتمادساز نظیر توقف کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی در نطنز، امضای پروتکل الحاقی و ارائه دسترسی بدون محدودیت به آژانس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت جلوگیری نماید؛ و در مقابل، طرف‌های اروپایی هم می‌پذیرند که پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بسته شود و به ایران جهت توسعه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کمک کنند. با وجود ادامه همکاری‌های گسترده با آژانس، در نهایت شورای حکام آژانس با صدور یک قطعنامه‌ شدیداللحن در شهریورماه 1383 به ایران تا اجلاس نوامبر (آذرماه) مهلت می‌دهد که پروتکل الحاقی را تصویب، غنی‌سازی و پروژه راکتور آب سنگین اراک را متوقف نماید. به دنبال ضرب‌الاجل آژانس، تیم مسئول پرونده هسته‌ای سیاست تنش‌زدایی در برابر غرب را ادامه می‌دهد و در آبان‌ماه 1383 توافق پاریس بین ایران و سه کشور اروپایی حاصل می‌گردد و ایران می‌پذیرد در ازای عدم ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، غنی‌سازی را تعلیق نماید، اما اروپا در اجلاس فوریه 2006 (در دوره فعالیت تیم بعدی) علی‌رغم اینکه ایران به تعلیق خود در نطنز ادامه می‌داد، با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت موافقت کرد و به آن رای مثبت داد و حتی در این زمینه پیشقدم شد.» در واقع به دنبال آغاز روند ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت بود که استراتژی نظام تغییر پیدا کرد؛ نه اینکه تغییر استراتژی نظام موجب ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت بشود. اظهارات مدعیان اصلاحات وارونه نمایی همین واقعیت است.