🔹بی‌تابعیتی فرزندان ایرانی در تابعیت بازی‌های سیاسی دولت 🔻 بعد از مدت‌ها قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی پس از چند بار رفت و برگشت به شورای نگهبان در نهایت در ۲ مهر ۱۳۹۸ منوط به صدور گواهی امنیتی از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به صورت نهایی تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 🔻 یعنی به عنوان مثال اگر سن فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی متقاضی تابعیت، بالای ۱۸ سال باشد، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باید به اتفاق نظر برای خود متقاضی تابعیت نیز گواهی «عدم مشکل امنیتی» صادر کنند. 🔻 اما آیین‌نامه اجرایی این قانون پس از کش و قوس‌های فراوان در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در هیئت دولت تصویب شد و هیئت وزیران آیین نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ تصویب کرد. آیین نامه‌ای که از همان ابتدا برای اجرا نشدن نوشته شده بود. 🔻 به طوری‌که حتی دستگاه‌های مختلف دولتی و استان‌داران علی‌رغم امضای وزرا پای این آیین نامه تمایلی به اجرای آن ندارند. 🔻 ساده‌ترین موارد در تنظیم آیین نامه یعنی توجه به متن قانون رعایت نشده بود. به عنوان نمونه براساس فراز نخست بند ۶ ماده ۱ این تصویب نامه استعلام از دو مرجع امنیتی به یک مرجع امنیتی تبدیل شده بود. 🔻 حتی در جایی دیگر و در ماده ۱۳ آن آمده درصورت اعلام صریح مشکل امنیتی رد درخواست ضمن اعلام این تصمیم به متقاضی، ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ، این مسئله در کمیسیون تابعیت وزارت کشور قابل تجدید نظرخواهی است. این کمیسیون موظف است ظرف ۶ ماه تصمیم گیری نهایی و نتیجه را به متقاضی اعلام کند که «این تصمیم قطعی است» درحالی‌که «قطعی بودن این تصمیم» مغایر با قانون شناخته می‌شود. 🔻 باید توجه داشت که فرای از هر مسئله‌ای مهم آن است تا هیچ یک از فرزندان ایرانی که لایق داشتن مدارک هویتی کشورشان هستند از داشتن آن محروم نشوند. 🔻 البته ناگفته نماند که رئیس کنونی مجلس با صدور ابلاغیه‌ای در صدد رفع ایرادات آیین نامه اجرایی دولت برآمده است. اما باید دید آیا سنگ اندازی‌ها که مانع اجرای درست این قانون ‌می‌شود ادامه خواهد داشت یا خیر؟ yun.ir/av5fj7