یادداشت_سیاسی ♨️نقش مکمل مجلس و دولت در توسعه پایدار ✍️ 🔽بدون تردید پارلمان در تمامی نظام های سیاسی از نقش برجسته ای برخوردار است. قبل از پیروزی انقلاب، مطابق اسناد برجای مانده تاریخی، مجلس شورای ملی که میراث انقلاب مشروطه بود، نقشی بیش از یک تدارکاتچی برای شاه نداشت و وکلای فرمایشی مأمور اجرای اوامر او بودند. شاید یکی از حقایق تلخ تاریخی در این مورد «طویله» خطاب کردن مجلس توسط رضاشاه باشد که نشان می دهد وی کوچکترین اهمیتی برای شأن نمایندگی مردم قائل نبود. 💯بعد از پیروزی انقلاب، مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای سیاسی و تجلی مردمسالاری دینی مورد توجه ویژه رهبران انقلاب قرار گرفت؛ به طوری که در قانون اساسی، قوه مقننه در طراز سایر قوا و مستقل از آن ها قلمداد شده است. با توجه به نقش ویژه مجلس در نیل به توسعه پایدار که به کمک دو بازوی مهم آن یعنی «قانونگذاری» و «نظارت» انجام می گیرد، نحوه گزینش نمایندگان توسط مردم اهمیت ویژه ای می یابد. حضور وکلای متخصص و وفادار به آرمان های ملی و انقلابی در مجلس می تواند، نقش تعیین کننده ای در توفیق آن برای دستیابی به اهداف مصرح در قانون اساسی داشته باشد. به طور قطع با تشکیل یک مجلس تراز انقلابی با دو بال تخصص و تعهد می توان به بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه امیدوار بود. 🔅نکته مهم دیگر، نقش فوق العاده مجلس در همکاری با دولت برای تدوین و تصویب طرح های راهبردی و کلان می باشد. بدون شک، همکاری قوای مقننه و مجریه شرط لازم برای حرکت در مسیر توسعه است و بدون مشارکت و همدلی این دو قوه، راهی به سوی پیشرفت نخواهد بود. امر مهمی که در طول عمر 45 ساله انقلاب بارها مشاهده شده است و همدلی و همراهی مجلس و دولت برکات زیادی برای مردم به دنبال داشته است. البته برعکس این مورد نیز در حافظه تاریخی ملت ثبت شده که دود حاصل از ناهماهنگی‌های دولت و مجلس به چشم ملت رفته است. ⭕️با این تفاسیر می توان این دو نهاد مهم را مکمل یکدیگر در نیل به توسعه پایدار عنوان نمود. شاید بتوان بهترین مثال در این مورد را در برنامه پنج ساله توسعه بیان کرد که نقش بسیار مهمی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایفا می نماید. برنامه پنج ساله که در حقیقت ریل لکوموتیو توسعه است، توسط دولت های مستقر تدوین و به مجلس ارسال می گردد و مجلس هم با بررسی دقیق و موشکافانه، به جرح و تعدیل در مواد قانونی آن می پردازد. بعد از تصویب و ابلاغ این برنامه که مهمترین برنامه و سند بالادستی است، تمامی سیاست‌ها و راهبردهای کلان بایستی با توجه به آن تصویب و ابلاغ گردد. امر مهمی که متاسفانه در سال های گذشته چندان مورد توجه دولت ها از حیث اجرا و مجالس از نظر نظارت بر روند قوانین قرار نگرفته است. ⁉️به هر حال نباید از کنار این مسأله به راحتی عبور کرد که مجلس و دولت در یک زمین که همان منافع ملی است بازی می کنند. اگر این دو نهاد با یکدیگر هماهنگ باشند، رشد و پیشرفت رهاورد ویژه آن خواهد بود. رهاوردی که کشور را در برداشتن گام های بلند به سوی توسعه یاری می کند. توسعه ای که به نظر می رسد خیلی دور از دسترس نباشد. ⛱با حقیق همراه باشید @haqiq_center