برخلاف فرافکنی‌های جنجالی جريان‌های رسانه‌ای و شانه خالی کردن نهادهای مسئول از وظيفه خود با استناد به نبود قوانين لازم برای برخورد با جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی، در ميان قوانين جمهوری اسلامی ایران مقررات معتبر و نافذی هست که از ديدگان بسياری به سهو يا عمد (البته بیشتر)پنهان مانده است.  *تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، رکن قانونی تشکيل‌دهنده جرم رعايت نکردن حجاب شرعی است. بر اساس اين تبصره، (زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم خواهند شد). تقييد عنوان حجاب به وصف (شرعی) بودن دلالت بر آن می‌کند که مرجع تعريف حجاب مورد نظر قانون، شارع مقدس و فقه امامیه است. پيش از وضع ماده ۶۳۸ ق. م. ا. در سال ۱۳۷۵، مستند قانونی جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، ماده چهار قانون (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه‌دار می‌کند) (مصوب ۱۳۶۵) بود. *سلامت روانی و امنيت اخلاقی جامعه و خانواده، حوزه‌هايی هستند که با تحقق جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، آسيب می‌بينند. بنابراين، جرم مورد بحث در شمار جرايم عمومی است و تعقيب کردن مرتکب آن نيازمند دعوای شاکی خصوصی نيست. فلسفه جرم‌انگاری رعايت نکردن حجاب شرعی نيز پاس‌داری از امنيت اخلاقی جامعه است که اخلال در آن، زمينه‌ساز جرايم بسيار ديگری است. تازه اینها جدای از ابلاغیات و آیین نامه های اجرایی دولت است که جای طرح آن در این مختصر ممکن نیست مثل (رعايت نکردن حجاب اسلامی) از سوی زنانی که کارمند دولت هستند علاوه بر جنبه کيفری، بنابر بند ۲۰ ماده ۸ (قانون رسيدگی به تخلفات اداری) (مصوب ۱۳۷۲)، تخلف اداری نيز به شمار می‌رود.  * پس شما باید بری مطالعه و دقت کنی حرف بی حساب نزنی در این خصوص حرف زیاد و گوش شنوا کمه 🤔🤔 ✅صدای‌ مردم یزد 🆔 @seday_yazdi