هدایت شده از حمید آقاسی زاده
اصل قصه مشهد چیست؟ ❌آیا معاون دادستان مشهد،دستور به ممانعت از ورود بدوی بانوان بی حجاب داده است؟!!! یا مردم در این شرایط سخت اقتصادی، درگیر دروغ پراکنی های جناح های سیاسی بابت اغراض خود شده اند؟! لازم دانستم ،برای کسانی که از اصل قصه مترو میخواهند با دقت مطلع شوند،متنی را با کمک دوستان آماده کنم،که تبعا کمی طولانی است ولی تمامی زاوایای قصه ۵۰ روزه اخیر ،در آن قید شده است: 📲 @agha30zadeh 👇👇👇👇👇 بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم اخیراً مکاتبه معاون دادستان مشهد با شهردار محترم، مبنی‌بر جلوگیری از ورود افراد فاقد حجاب شرعی رسانه‌ای شده و برخی آن را بر خلاف موازین قانونی ،استنادا به ماده 570 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم دانسته‌اند ،حال سوال این است که آیا مکاتبه معاون دادستان مشهد فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق ماده مذکور است؟ ماده مذکور اشعار می‌دارد هر کس برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آن‌ها را از حقوق مصرح در قانون اساسی محروم کند مرتکب جرم شده‌است. آیا مکاتبه معاون دادستان با شهردار مشهد دلالت بر محروم کردن افراد از حقوق شخصی آن‌ها دارد؟ پیروی اعتراضات مردمی مبنی بر کشف حجاب از سوی عده ای معدود در مترو که باعث نارضایتی شهروندان و حتی درگیری بین آنها شده، چندین جلسه در فرمانداری برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه برگزار شد و مصوباتی از جمله عدم اجازه ورود به افراد کشف حجاب کننده تا رعایت قانون اتخاذ گردید که متاسفانه شهردار حاضر به تمکین دستورات فرمانداری نشد. از آنجا که کشف حجاب منکری اجتماعی و بر طبق صراحت ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و تبصره آن جرم است معاون دادستان به‌منظور اجرای سنت حسنه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر که یک واجب شرعی است و در راستای دفاع از حقوق عامه دستوراتی را به شهردار محترم داده‌است ازجمله این‌که ابتدا به‌صورت نوشتاری تذکر لازم به افراد داده شود در صورت عدم توجه و اصرار به ارتکاب جرم از ورود آن‌ها به مترو که مورد استفاده عموم است جلوگیری شود. این اقدام معاون دادستان مستند به اصول 3، 8 و 156 قانون اساسی و نیز مواد 2، 3 و 4 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری بوده‌است. همان گونه که ملاحظه می‌شود معاون دادستان دستور عدم اجازه ورود به اشخاصی را داده‌است که به تذکر داده‌شده توجه نکرده و اصرار بر استمرار عمل مجرمانه خود دارند. معاون دادستان دستور تعقیب و تحقیق به مامورین انتظامات مترو را نداده بلکه خواستار اجرای امر به معروف و نهی از منکر شده است. اگر بپذیریم شخص به‌رغم تذکر و به‌رغم اطلاع از این‌که درحال ارتکاب جرم هست حق ورود به اماکن عمومی و تداوم عمل مجرمانه را دارد درواقع فراهم کردن زمینه تداوم عمل مجرمانه و تضییع حقوق عموم را مشروعیت بخشیده ایم. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که عمل مجرمانه بعد از رؤیت و کشف تداوم پیدا کند. دستور معاون دادستان دلالت بر ضرورت اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر و احترام به حقوق عموم دارد یعنی به کارکنان دولت و مأمورین اماکن عمومی تذکر داده‌است که در راستای مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر مقررات نسبت به اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با رعایت مراتب و درجات آن اقدام شود. ابتدا تذکر لسانی و نوشتاری صورت گیرد در صورت عدم ترک جرم، با عدم پذیرش افرادی که در حال ارتکاب جرم هستند، مانع تضییع حقوق سایرین گردند. این به معنی سلب حق آزادی شخصی نیست. نه قانون عادی و نه قانون اساسی حضور زنان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی را حق شخصی و جزو حقوق اساسی افراد ندانسته بلکه آن را جرم دانسته‌است. اگر بپذیریم که مرتکبین جرایم مستمر می‌توانند در اماکن عمومی حضور پیدا کنند و مأمورین و مسئولین ذی‌ربط به رغم مشاهده جرم در این خصوص هیچ وظیفه‌ای ندارند باید بپذیریم که اگر شخص با سلاح سرد یا گرم و یا با مشروب الکلی قصد ورود به مترو و امثال آن را داشته باشد و در مکان عمومی که محل ارائه خدمات عمومی به مردم است اقدام به شرب خمر و اعمال منافی عفت کند و هیچ‌یک از مأمورین آن نهاد وظیفه‌ای برایشان تصور نکنیم درواقع با این عمل خود زمینه ارتکاب جرم را در اماکن عمومی و تضییع حقوق عامه فراهم کرده‌ایم تردیدی نیست که مأمورین مربوطه حق تعقیب و تحقیق، دستگیری، کشف جرم و امثال این‌ها را که جزو وظایف ضابطین قصایی است ندارند اما با تذکر لسانی و در صورت عدم قطع عمل مجرمانه با عدم ارائه خدمات و اعلام به دادستان از طریق ضابطان قضایی در راستای اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری به سلامت اجتماعی و حفظ حقوق عمومی کمک نموده اند. حمیدآقاسی زاده یک شهروند ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ _ لطفا جهت مشارکت در جهاد تبیین، این متن را بازنشر دهیم 📲 @agha30zadeh