🔻روایت انقلابی از حکمرانی اجتماعی ✍️ مهدی جمشیدی ۱. دوگانۀ «جامعۀ اکثری/ جامعۀ اقلّی». دولت اسلامی با وجود همۀ عظمت و اهمّیّتی که دارد نباید جامعه در خود هضم کند و نگاه انقباضی به آن داشته باشد، بلکه باید خود را همچون زمینه‌ای ساختاری و رسمی برای گشودگی جامعه قلمداد کند. به بیان دیگر، دولت باید بسترساز ظهور و تحقّق امکان‌های نهفتۀ جامعه باشد، نه این‌که جایگزین جامعه شود و آن را کوچک و ناچیز کند. جامعه باید اکثری باشد و دولت نیز اقلّی. ۲. دوگانۀ «حلقۀ میانی/ توده». مقصود از جامعۀ در این الگو، فقط تودۀ بی‌شکل مردم نیست، بلکه جامعۀ اسلامی دارای نیروهای اجتماعیِ «فعّال» و «ساختاریافته» نیز هستند که در فضای میان مردم و دولت قرار دارند و نقس میانجی و واسطه را ایفا می‌کنند. این نیروها، هم در پی راهبری عمومی و بسیج اجتماعی هستند و هم نسبت به دولت، نقش عقل منفصل را بر عهده دارند. ۳. دوگانۀ «هدایت/ رهاشدگی». دولت اسلامی برخلاف دولت سکولار، وظایف خویش را نسبت به جامعه، در استقرار امنیت و آزادی و رفاه خلاصه نمی‌کند، بلکه فراتر از اینها، به دنبال فراهم‌سازی زمینه برای «تکامل معنوی جامعه» است و می‌خواهد مادّیّات را به خدمت معنویّات بگمارد. ۴. دوگانۀ «تکثّر/ انحصار». روشن است که در جامعه، طبقه‌های مختلفی از مردم حضور دارند ولی جامعۀ اسلامی، این تفاوت را به جامعه‌های دیگر دارد که در آن اکثریّت افراد جامعه، معتقد به ارزش‌های اسلامی هستند. در این حال، کسانی که به هر دلیلی به این ارزش‌ها باور یا التزام ندارند، باید در عرصۀ عمومی، رفتارهایی که این نقص را نمایان می‌کند نداشته باشند و همچنین نمی‌توانند توقع داشته باشند که حاکمیّت، ارزش‌های هویّتی آنها را نیز پوشش دهد و به رسمیّت بشناسد. ۵. دوگانۀ «اخلاق/ قانون». در مقام هدایت جامعه، به‌کارگیری روش‌های نرم و فرهنگی که بر اخلاق و تربیت مبتنی هستند، تقدّم دارند و حاکمیّت باید بکوشد از طریق سازوکار درونی‌سازی، ارزش‌ها را در جامعه بسط بدهد. ازاین‌رو، اخلاق بر قانون ترجیح دارد و قانونی در جایی ظهور دارد که وجدان اخلاقی و دینی فرد، قدرت مهار او را ندارد. ۶. دوگانۀ «عقلانیّت/ احساس». جامعۀ دینی، هر چند بر شور و حرارت دینی تأکید دارد و عواطف دینی در آن، حماسه‌ساز هستند، امّا بیش از هر چیز باید «جامعۀ عقلانی» باشد. ارزش‌های دینی، دلالت‌های احساسی نیز دارند، امّا مهم این است که از نظر منطقی و عقلانی، اثبات‌پذیر هستند. چنانچه جامعه بر مدار عقلانیّت حرکت کند، دیگر دچار تلاطم‌ها و نوسان‌های برخاسته از احساس و شور نمی‌شود و حرکتش فراز و فرود نخواهد داشت. ۷. دوگانۀ «عرصۀ عمومی/ عرصۀ خصوصی». دولت اسلامی حقّ ندارد به حریم خصوصی وارد نشود، امّا باید جامعه را به گونه‌ای صورت‌بندی کند که فساد در آن، «اقلّی» و «زیرزمینی» باشد؛ یعنی از یک سو، «جریان غالب» در جامعه، خیر و صلاح باشد نه شر و فساد، و از سوی دیگر، کسی جرأت «تجاهر» به فسق و فجور نداشته باشد. پس تمام الزام‌ها و ایجاب‌های حاکمیّتی، منحصر به عرصۀ عمومی هستند و انتخاب‌های عرصۀ خصوصی به خود فرد واگذار شده است. ۸. دوگانۀ «تفرّد/ ترابط». جامعۀ اسلامی از انسجام درونیِ بسیار بالایی برخودار است و چسبندگی آن نیز بر مدار دین است. در این جامعه، افراد در قالب نسبت‌های مختلف، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و «پیوندهای متعدّد» و «تعامل‌های مستحکم» دارند و حالت انفراد پدید نمی‌آید. خود دین، سازوکارهای مختلفی را برای این پیوستگی‌ها و ارتباط‌ها طراحی کرده است و حاکمیّت نیز می‌کوشد این اتّصال‌ها را هرچه بیشتر تقویّت نماید. ۹. دوگانۀ خویش‌تنظمی/ رعیّت‌مآبی. پیش از نقش‌های سیاستی و نظارتی حاکمیّت، این خود جامعۀ اسلامی است که بر اساس منطق هویّتی‌اش، خودش را بازآفرینی و بازسازی می‌کند و اجازه نمی‌دهد هویّت و ارزش‌هایش از دست برود. جامعۀ اسلامی، معطّل و در انتظار مداخلۀ حاکمیّتی نیست، بلکه خودش نیز «احساس مسئولیّت» دارد و می‌کوشد نسبت به وضع درونی‌اش، «کنشگری مستقل» و «فاعلیّت مستقیم» داشته باشد. ۱۰. دوگانۀ «استقلال/ استعمار». بر اساس قاعده‌های قرآنی «نفی سبیل» و «نفی ولایت جامعۀ غیراسلامی بر جامعۀ اسلامی»، جامعۀ اسلامی نباید به گونه‌ای به جوامع دیگر ارتباط داشته باشد که حاصلش، برچیده‌شدن یا حتّی رقیق‌شدن «استقلال جامعۀ اسلامی» باشد. پس سخن دربارۀ «خویش‌بسندگی» و «جزیره‌ای‌شدن» جامعۀ اسلامی نیست، بلکه باید در عین برقراری ارتباط برای استفاده ار فرصت‌ها و ظرفیّت‌های جوامع دیگر، «تمایز» و «تشخّص جامعۀ اسلامی» نیز از دست نرود. 🔗 متن کامل در این صفحه #اندیشه #حکمرانی #نویسندگان_حوزوی @HOWZAVIAN