http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️چرا با #برجام و #fatf تحریمها باقی مانده بلکه بیشتر میشود؟ در بررسی ابتدایی تحریم‌ها باید توجه داشت که تحریم از حیث کسانی که ملزم به رعایت آن می‌باشند به تحریم‌ اولیه و یا تحریم ثانویه تقسیم می‌شوند. تحریم‌های اولیه به تحریم‌هایی گفته می‌شود که فقط بین دو کشور تحریم شونده و تحریم کننده است. به عبارتی فقط ارکان کشور تحریم کننده موظف است، قوانین تحریمی در مورد کشور تحریم شونده را رعایت کند. اما در تحریم ثانویه، کشور تحریم کننده، کشورهای دیگر را نیز مجبور به رعایت این قوانین تحریمی می‌کند و در صورت عدم رعایت، آن‌ها را مورد مجازات قرار می‌دهد. تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم بانکی و غیر بانکی می‌شود، تحریم غیر بانکی این‌گونه تشریح می‌شود که سرمایه‌گذاری و واردات و صادرات به کشور تحریم شده ممنوع است و اما در تحریم بانکی، هدف تحریم، مؤسسات مالی است. هدف تحریم‌های ثانویه بانکی، تحت شعاع قرار فعالیت‌های مؤسسات مالی (اعم از داخلی و خارجی) هست که مستقیم و یا غیرمستقیم به نهادهای تحریمی خدمت ارائه می‌دهند. به عبارتی زمانی که این تحریم‌ها علیه نهادی صادر شوند؛ ذیل آن تحریم‌ها بیان می‌شود که هیچ‌ یک از مؤسسات مالی حق ارائه خدمت به نهادهای تحریم شده را ندارند و در صورت خدمت‌رسانی به این نهادها، مجازات می‌شوند. حال اگر مؤسسات مالی به نهادهای تحریمی خدمات ارائه دهند در این صورت، اگر این نهادها در داخل کشور تحریم شده باشند، در لیست تحریم قرار خواهند گرفت ولی اگر از خارج کشور تحریم شده، این اتفاق بیافتد، موسسه‌ مالی‌ای که این تخلف را انجام داده است، دیگر اجازه‌ گشایش حساب کارگزاری در آمریکا ندارد. با توجه به جایگاه اقتصادی آمریکا و همچنین نقش غیرقابل‌انکار دلار در تجارت جهانی، بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی برای ادامه روند فعالیت خود، مجبور هستند تا قوانین بانکی آمریکا را رعایت کنند و از ارائه‌ خدمت به نهادهای تحریمی امتناع ورزند، چراکه برای تبادل معاملات خود نیازمند  دلار آمریکا می‌باشند. به‌بیان‌ دیگر درصورتی‌که مؤسسات مالی به نهادها و یا اشخاص تحریمی خدمات ارائه دهند، آمریکا با آن‌ها برخورد می‌کند. آمریکا بعد از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ برای مجازات خاطیان، قانونی را تحت عنوان وطن‌پرستی تصویب کرد. طبق این قانون به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌داد، مؤسسات مالی  که ملزومات نظام بانکی این کشور را رعایت نمی‌کنند، با آن‌ها  برخورد شود. در قدم اول برای برخورد با خاطیان، نیاز به شناخت متخلفان است ازاین‌رو آمریکا به این درک رسید که با افزایش هر چه بیشتر نظارت بر روی تراکنش‌های  بانکی و ره‌گیری هر چه دقیق‌تر مبادلات پولی بین افراد، گروه‌ها و کشورها، می‌تواند مؤسسات مالی خدمت رسان به نهادهای تحریمی را شناسایی کند. همچنین برای مؤثر واقع‌شدن این تحریم‌ها، باید امکان شناسایی و ره‌گیری تراکنش‌های بانکی  اهداف تحریمی وجود داشته باشد تا به‌وسیله‌ این فرایند بتوان با افراد و مؤسساتی که به نیابت از نهادهای تحریمی فعالیت انجام می‌دهند را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند. در اصطلاح بانکی به این موضوع شناسایی ذی‌نفع واقعی گفته می‌شود. بنابراین چون با برجام و fatf تحریمهای ثانویه برداشته نمی شوند و تنها تعهدات ما به غربی ها افزایش خواهد یافت، این توافقات نه تنها رافع تحریمها نیست، بلکه بهانه ای برای اعمال تحریمهای بیشتر می شود.