🔷 ماجرای سرهنگ جوانمردی و شباهت برخی ابعاد رسانه ای آن به پروژه مهسا امینی! خطر بزرگ در کمین است! 🔸طبق روال معمول، متأسفانه این روزها هم شاهد چالش مجازی دیگری به نام مشروعیت یا عدم مشروعیت حکم قصاص سرهنگ جوانمردی فرمانده انتظامی بندر انزلی به دلیل تیراندازی در ناآرامی‌های سال گذشته از سوی برخی ها هستیم. اینترنشنال و سربازانش خواهان اعدام او و برخی دغدغه مندان داخلی هم خواهان نقض این حکم هستند و وجه اشتراک هر دو گروه هم قضاوت مبتنی بر جهل در امور قضایی و کیفیات حاکم بر پرونده است (البته گروه اول معاند و گروه دوم دلسوز نظام هستند). 🔸اول سخنی با قوه قضائیه: این شخصیت حقوقی تقریباً در هیچ یک از چالش‌های اجتماعی مربوط به حوزه قضا آنگونه که باید مبادرت به تزریق اطلاعات و شفافیت‌های لازم به عوام و خواص ننموده تا آنجا که رهبر معظم انقلاب در تیرماه سال ۱۴۰۲ و در جلسه سالانه با مسئولین عالی این دستگاه خواستار تقویت بُعد رسانه‌ای این رکن مهمِ نظام شد و عمق این ضعف را تا آنجا دانست که با شوخ طبعی بیان نمود که: «اخبار قوه قضائیه بعد از خبر آسفالت شدن جاده فلان شهر پخش می‌شود!» 🔸مگر معظم له لزوم حفظ آرامش اذهان عمومی را یکی از مصادیق مهم حقوق عامه که مسئولین قضایی باید اقدامات مقتضی را در خصوص آن انجام دهند معرفی نکرد؟ البته تا قبل از این هم ناگفته پیدا بود که تزریق اطلاعات صحیح به جامعه یکی از مصادیق حکم حکومتی ایشان مبنی بر جهاد تبیین در شعار سال ۱۴۰۱ به شمار می رفت. متأسفانه این سکوت مرگبار و عدم ارائه نقشی فعال در فضای رسانه‌ای همیشه به ضرر کل نظام و دستاوردهایی بوده که حاصل خون شهدا است. 🔸قوه قضائیه باید پاسخ دهد که چرا در این مسأله و دیگر مسائل سابق، در جنگ روایت‌ها سینه خود را سیبل تیرهای زهرآگین دشمن نموده‌است؟ این سکوت منطق و دلیل خاصی داشته و یا ناشی از تغافل بوده است؟ پرواضح است که برخی تصمیمات قضایی نه فقط جنبه قانونی و فنی، بلکه جنبه سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی دارند که چالش‌های موجود در فضای مجازی در خصوص پرونده صدرالذکر نیز حکایت از این امر دارد. 🔸بنابراین ریاست محترم قوه قضائیه سریعاً باید به فرموده رهبر معظم انقلاب جامه عمل پوشانده و یک کمیته تخصصی در خصوص پاسخگویی به چالش‌های اجتماعی قضایی (بخوانید نقشه های دشمن) تدارک ببیند و داشتن یک سخنگو که آن هم در آنجا که باید سخنی نمی گوید هیچ دردی را دوا نمی‌کند. 🔸دوم سخنی با دلسوزان مجازی: از شما انتظار بیشتری می‌رود. اگر بخواهیم «غیرمنطقی» بحث کنیم باید بپرسیم که چرا همان دفاعی را که از عملکرد یکی از بازوهای نظام (نیروی انتظامی) در ماجرای خانم مهسا امینی انجام دادید حالا هم چشم بسته در خصوص یکی از ارکان نظام (قوه قضائیه) انجام نمی‌دهید؟ چگونه قوه قضائیه مثل آب خوردن به خاطر مسأله‌ای که از آن شناختی نداریم زیر سوال می‌بریم؟ متأسفانه در ماجرای خانم امینی هم معاندین کمی همین منطق را به کار گرفتند. 🔸می‌گویند چرا در اغتشاشات سال قبل برخی مخلین آزاد شدند؟ خب پاسخ روشن است: قانون! می‌پرسند چرا یک یا دو نفر از فعالین حوزه امنیت محکوم شده اند؟ باز هم پاسخ روشن است: قانون و تخطی از قانون! البته بحث تخصصی است و نباید کلیشه ای صحبت کرد. 🔸یک بار هم به جای دشمن خودمان را سرزنش کنیم! خطای شناختی و غرق شدن در امواج حاصل از طوفان مُهلک فضای مجازی نه برای معاندین و نه برای خودمان شاخ و دُم ندارد! همین اظهارنظرهای سهل اندیشانه و فاقد پشتوانه تخصصی حکایت از این امر دارد. 🔸یک روز نظام زیر سوال می‌رودکه چرا در پرونده شهیدان عجمیان و علی وردی همه کسانی که حتی کوچک‌ترین نقشی در ماجرا داشته و مثلاً آن عزیزان را فقط یک هُل داده اند اعدام نمی‌شوند (امری سهل اندیشانه و خلاف قانون و شرع) و روزی دیگر در نقطه مقابل گفته می شود که قانون هیچ ارزشی ندارد و حتی تخطی فاحش از آن باید برای برخی ها دارای مسئولیت صفر درصدی باشد! 🔸در هر دو حالت برای نظام ایجاد هزینه می شود. البته مرادم از نگارش این مطلب فقط نقد این رفتار خطرناک مجازی بود نه ورود در پرونده‌ای که گفته شد زیرا امکان تخطی ضابطین از قانون امر تازه‌ای نیست که بخواهم در این مقطع زمانی به لحاظ تخصصی به آن بپردازیم. 🔸کمپین «نه به اعدام» دقیقاً همان کمپین معاندین نظام در خصوص سوژه‌های مورد نظر خود است. مجازات قتل عمد «قصاص» نفس است نه «اعدام» که مربوط به محاربین و خائنین ملی است! نهایتاً درست این بود که کمپینی با عنوان «اخذ رضایت از اولیا دم» تشکیل دهید تا اینگونه در زمین دشمن بازی نشود، بازی بسیار خطرناکی که در آینده می تواند با سوژه‌های جدید آن وَرِ آبی تجدید قوا کرده و به میدان بیاید و این رفتار امروز مانعی است در جهت سینه سپر کردن فردا در مقابل آن! ✍علی جهانبخش، قاضی دادگستری ┏━━ °•🖌•°━━┓ @jahad_tabein ┗━━ °•🖌•°━━┛