. . ♻️ پاسخ رسایی به ادعای ربیعی درباره ارجاع قانون "حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب" به شورای عالی امنیت ملی 🔰 حمید رسایی: هفته گذشته علی ربیعی در صفحه مجازی‌اش از رییس جمهور بابت قرار گرفتن قانون حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب در دستور کار شورای عالی امنیت ملی تشکر کرد. بلافاصله این خط در جریان رسانه‌ای پی‌گرفته شد که شورای عالی امنیت ملی این قانون را متوقف کرده است. جناب ربیعی (عباد) مردم شاید اصل ۱۷۶ قانون اساسی را به یاد نداشته باشند ولی شما که دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی بوده‌اید، بهتر از هر کس می‌دانید که طبق این اصل، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر معظم انقلاب قابلیت اجرا دارد. شما در دفاع از حکم الهی حجاب تردید دارید ولی امام خامنه‌ای در تمام این سال‌ها و بویژه سال‌های اخیر وقتی دوستان شما همصدا با دشمنان دین خدا علیه رعایت حجاب شعار سر می‌دادند، از حکم خدا و قانون کشور دفاع کرده‌اند. فکر می‌کنید با تعبیر "در دستور کار قرار گرفتن" آنچه قانون کشور شده و فضاسازی علیه آن، مردم را می‌توان فریب داد! اصل‏ ۱۷۶ قانون اساسی چه می‌گوید: (به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد. ▫️تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏. ▫️هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏. ▫️بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضای‏ شورا عبارتند از: رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏. شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏. اصل‏ ۱۷۶ قانون اساسی به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ ۱۳۶۸ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎) https://eitaa.com/jahfadarahbary