⭕️امضا و ابلاغ مصوبات قانونی مجلس تکلیف قانونی رئیس جمهور است. از نظر قانون اساسی برای تبدیل شدن یک متن به قانون، صرف تصویب مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت ، کافی است و قانونگذار امر دیگری را در این روند دخیل ندانسته است. امضا و ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهوری امری تکلیف قانونی است و جنبه تشریفاتی دارد و طبق تصریح ماده یک قانون مدنی، «رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی صادر کند و روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.» لذا حق مخالفت با مصوبات مجلس و استنکاف از امضاء مصوبات را ندارد و این استنکاف، تخلف از وظایف قانونی رئیس جمهوری موضوع بند ۱۰ اصل ۱۱۰ تلقی می‌شود.  زیرا در نظام سیاسی ج ا ا، اراده رئیس جمهور تنها اعلام کننده قانون برای اجرا است نه ایجادکننده آن و مرجع قانونگذاری، و قانون اساسی بعنوان میثاق ملی تنها وی را رئیس قوه مجریه و مجری اراده عمومی دانسته است. علیهذا در صورت استنکاف و عمل نکردن به #الزام_قانونی در مهلت ۵ روزه، از یک سو طبق بند ۱۰ اصل ۱۰ قانون اساسی امکان اقدام علیه او فراهم می‌شود و از سوی دیگر، مطابق تبصره ماده ۱ قانون مدنی« ... به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» ⭕️برای مطالعه بیشتر رک: https://rc.majlis.ir/fa/news/show/802254 #الزام_قانونی #قانون‌گرائی #حاشیه‌سازی_ممنوع