📂 🔹ضرب‌الاجل ۶ ماهه به بانک‌های تورم‌زا اصلاح یا انحلال 🔸رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا معضل ناترازی را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند، در غیر این صورت به‌ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری بسیاری رنج می‌برد که از دهه‌ها قبل با آن همراه بوده است که سلطه ساختار پیچیده دیوان‌سالارانه و نابودگر خلاقیت و نوآوری، وابستگی به درآمدهای نفتی، تورم‌های بلندمدت و... از آن جمله‌اند. اما برخی موارد هستند در دهه‌های اخیر به وجود آمده و خود به اژدهایی هفت‌سر در ساختار معیوب اقتصادی ما بدل شده‌اند. شاید مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران از اواخر دهه 70 به این‌سو، ظهور و بروز بانک‌های خصوصی و ریشه دواندن آنها در همه ساحات اقتصادی است. این نهادهای نوظهور که قرار بود بازوی یاری‌گر اقتصاد ما باشند، امروز به نقطه‌ای رسیده‌اند که هر کجا دست می‌گذارید، نشانه‌هایی از حضور مخرب آنها مشاهده می‌شود. البته نمی‌توان خدمات این بانک‌ها را هم نادیده گرفت، چرا که به فراخور شرایط، این نهادهای مالی در زمینه تأمین مالی تولید، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و برخی موارد دیگر مشارکت داشته‌اند، اما حجم خرابی این نهادها به قدری بزرگ بوده است که خدمات آنها در برابر این تخریب‌ها به چشم نمی‌آید. تیغ در کف زنگی مست وجه تمایز بانک‌ها- اعم از خصوصی و دولتی- با سایر نهادهای مالی، در یک ویژگی بسیار مهم نهفته است؛ قدرت خلق پول! در طول تاریخ، تنها دولت‌ها از امکان خلق پول برخوردار بوده‌اند که در حقیقت ابزار چیرگی آنها بر اقتصاد بوده است. اما با ظهور و تعمیق بانکداری، دولت‌ها کم‌کم این قدرت را با بانکداران شریک شدند. البته این آغاز ماجرا بود؛ بانک‌ها حالا ثروت و قدرت را در کنار هم دارند و به پشتوانه این ابزار قدرتمند، راه خود را در همه ساحات اقتصاد و سیاست و... باز کرده‌اند. رها... مثل بانک‌های خصوصی ایران! وقتی بانک‌های خصوصی گسترش یافتند، دولت‌ها با احتیاط بیشتری با آنها برخورد نموده و با توجه به تجربه‌های گذشته، نظارت‌های شدیدتری را بر آنها اعمال کردند. با این حال جای خالی این نظارت و اعمال محدودیت، دقیقاً همان پاشنه آشیل بانکداری در ایران بوده که حالا به بلای جان او بدل شده است. برای دریافت بهتری از وضع امروز بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی، به این چند نمونه توجه کنید؛ علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود می‌گوید: «با توجه به اطلاعات منتشرشده بانک مرکزی در اجرای بند قانونی شفافیت تسهیلات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان، بانک گردشگری با تخلف در اعطای تسهیلات کلان بیش از ۹ برابر حد مجاز قانونی و اعطای ۴۰ برابر بیش از سقف مجاز تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک، در صدر تخلف از قوانین قرار می‌گیرد». به گزارش خبرگزاری مهر، «مطابق با مستندات منتشرشده از سوی سازمان بورس، زیان انباشته بانک آینده برای عملکرد منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۸۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور باید گفت تقریباً معادل یک میلیون تومان به‌ازای هر ایرانی زیان تراشیده است».... ادامه مطلب👇 https://kayhan.ir/fa/news/263589 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا @kayhannewspaper