📰 #دیروزنامه‌های_زنجیره‌ای
🔹 کالایی که امکان ساخت آن در داخل هست با ارز دولتی وارد کشور می‌شود
🔸 روزنامه دنیای اقتصاد دیروز عبارت «خسارت سوم دلار ۴۲۰۰» را به عنوان تیتر یک خود انتخاب کرد و روتیتر زد: «تبعات ارز رانتی در حوزه تولید هم آشکار شد».
سرویس سیاسی ـ
4 پیامد ارز 4200 تومانی
این روزنامه همسو با دولت نوشت:«کارشناسان و فعالان، چهار نتیجه را برای دلار ۴۲۰۰ تومانی در حوزه واردات به این شرح برشمردند: گروهی از دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی تعهد وارداتی خود را انجام ندادند و اصلا کالایی به کشور وارد نکردند، گروهی دیگر واردات کمتری انجام دادند و ارزش کالای وارداتی را بیش‌اظهاری کردند، گروه دیگر همان طوری که اشاره شد اقدام به واردات کالاهای غیرمرتبط کردند و در نهایت عده دیگری کالاهای وارداتی را انبار کردند و به شکل قطره‌‌چکانی و با قیمت ارز آزاد و حتی بالاتر به بازار عرضه کردند. بنابراین نتیجه این سیاست چیزی جز «جهش قیمتی»، «کمبود»، «احتکار»، «خروج منابع ارزی از کشور» و مواردی از این دست نبود. اما نکته جالب توجه در اینجاست که ترکش‌های دلار ۴۲۰۰تومانی بال دیگر تجارت یعنی صادرات کشور را هم بی‌نصیب نگذاشت. در ابتدای این سیاست صادرکنندگان مجبور بودند که ارز صادراتی خود را تنها با نرخ رسمی تعیین شده به فروش برسانند که این اتفاق‌انگیزه صادرکنندگان، به‌ویژه صادرکنندگان بخش خصوصی را کاهش داد. از سوی دیگر صادراتِ کالاهایی که در روند تولیدشان از ارز ترجیحی استفاده شده بود، به‌عنوان ممنوعه‌های صادراتی اعلام شدند تا فهرست ممنوعیت‌های صادراتی به موازات ممنوعیت‌های وارداتی پیش برود، از این منظر یکی از نتایج پارازیت‌های تجاری در بخش صادرات، دامن زدن به کم‌اظهاری کالاها بود.»
این روزنامه افزود: «پرده جدید دلار ۴۲۰۰تومانی مربوط به بخش تولید است. در این سکانس ادامه تخصیص ارز ارزان و صدور مجوز‌هایی فراتر از فهرست مشمولان ارز دولتی (۲۵ ردیف کالای اساسی) برای واردات، رقابت‌پذیری واحد‌های تولیدی را در داخل به‌شدت تقلیل داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر به غیر از مواد اولیه، محصولات آماده و نهایی که توسط تولیدکنندگان داخلی امکان ساخت دارند، با دلار ۴۲۰۰تومانی به کشور وارد می‌شوند. در واقع این روند بر خلاف قوانین کلی حمایت از تولید که بر منع ورود کالاهای مشابه تولید داخل تاکید دارد، در حال رخ دادن است. از سوی دیگر، بسیاری از فعالان عرصه تولید صرفا برخی از اقلام خاص که عمدتا شامل مواد اولیه می‌شود را با دلار ۴۲۰۰تومانی وارد می‌کنند، اما سایر هزینه‌های خود را با ارز آزاد پوشش می‌دهند، اتفاقی که باعث کاهش قدرت رقابت آنها در مقابل محصولات وارداتی شده است. تولیدکنندگان تاکید می‌کنند که برای حذف رانت از واردات برخی محصولات آماده، سیاست‌گذار به کلی ارز ترجیحی را کنار بزند تا شرایط برابر برای رقابت فراهم شود، به این معنا که نه تولیدکننده برای ماده اولیه خود ارز ترجیحی دریافت کند و نه واردکننده محصول نهایی را با ارز ارزان وارد و بازار را نامتوازن کند.»
دنیای اقتصاد ادامه داد: «اما یک شاهد مثال برای اثبات کج‌کارکردی مذکور که سایه ضدتولید خود را بر محصولات داخلی افکنده است وارد شدن سموم آماده با ارز یارانه‌ای به کشور است. این محصول اساسی که در حوزه تولیدات شیمیایی و کشاورزی به کار می‌رود، از ظرفیت تولیدی و صادراتی مناسبی برخوردار است، اما آنچه تولیدکنندگان این عرصه بر آن تاکید می‌کنند این است که وجود برخی اختلالات اجازه رشد ظرفیت‌های بالقوه این صنعت را نمی‌دهد.»
http://kayhan.ir/fa/news/162036
🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش،آی‌گپ، ایتا، گپ و بله
@kayhannewspaper