📌 #خبر_ویژه 🔹 دفاع منافقانه از جنایات اشرار داعشی 🔸 یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب مدعی شد کسانی که در جریان اعتراضات (اغتشاش) مرتکب قتل شده بودند، محارب محسوب نمی‌شوند! محسن رهامی در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: نظر به این که درخصوص دستگیرشدگان حوادث اخیر، به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که برای اعتراض به اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی و بیکاری و نحوه اداره امور کشور و امثال آنها، به خیابان‌ آمده و تظاهرات برپا کرده و شعار داده‌اند، یا مثلا سطل زباله‌ای را آتش زده و یا تابلو راهنمایی را تخریب کرده‌اند، به لحاظ مبانی فقهی و حقوقی، به ‌هیچ وجه عنوان محارب و اغتشاشگر یا بغات صدق نمی‌کند، زیرا قصد این افراد مقابله با نظام اسلامی و یا ایجاد رعب و وحشت عمومی نبوده، بلکه قصد آنها رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان بوده، بنابراین نباید این رفتارها را از حدود اعتراض خارج کرده و با آنها مانند دشمنان کشور برخورد کنیم؛ اعتراض از حقوق بنیادین مردم بوده و در قانون اساسی نیز راهپیمایی و تظاهرات به ‌رسمیت شناخته شده است. وی افزود: اگر فردی در حین تظاهرات، خدای نکرده مرتکب قتل و ضرب و جرح کسی هم شده باشد، تنها از بُعد حق‌الناسی با مطالبه اولیای دم و صاحبان حق می‌توان نسبت به مجازات آنها اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند مثلا تقاضای قصاص یا دیه کنند، ولی حاکمیت نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌‌‌ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است، تلقی کند و حکم محارب نسبت به آنها صادر کند، فقهای ما اصطلاحی در این خصوص دارند: یجوز فیه مالا یجوز فی غیره به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند، ممکن است در زمان اعتراضات و تظاهرات جایز باشد، این موضوع در سایر کشورها هم مرسوم است و هیچ‌گاه این افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاشگر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند. رهامی گفت: با در نظر گرفتن شرایط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی رعایت مصالح کشور، به نظرم اگر رهبری در حدودی که قانون اساسی اختیار داده است، اعلان عفو عمومی نسبت به محکومان سیاسی و دستگیرشدگان جریانات چندماه اخیر کرده و تمامی این افراد را مشمول عفو کنند، اقدامی بجا و موثر در حفظ وحدت ملی ما و مصالح کلان کشور خواهد بود. رهامی تصریح کرد: البته در این‌باره، نمایندگان مجلس هم می‌توانند باتوجه به اختیارات و صلاحیت وسیع قوه مقننه، طرحی برای عفو عمومی تهیه کنند. همچنین دولت هم می‌تواند لایحه عفو عمومی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا زمینه حفظ و ایجاد وحدت ملی و آشتی حکومت و شهروندان فراهم شود. اظهارات محسن رهامی از جهات مختلف مخدوش و آمیخته به مغالطه است. نخست این که اغتشاشگران در هیچ یک از اغتشاشات سه ماه گذشته، سخنی از مشکلات اقتصادی و معیشتی و بیکاری به میان نیاوردند؛ چه اینکه سازمان‌دهندگان خارجی و داخلی آشوب، اصلا دغدغه‌شان مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نبود؛ بلکه این طیف، متهم تدارک فشار تحریم‌های اقتصادی از یک طرف و سوءمدیریت در دولت سابق از طرف دیگر بوده‌اند... ادامه مطلب👇 https://kayhan.ir/fa/news/257674 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا @kayhannewspaper