💰👥 #اقتصادی_اجتماعی 🔹تشکیل سازمان بازرگانی در تضاد با قانون اساسی است 🔸تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه لایحه تشکیل سازمان بازرگانی معتقدند تشکیل این سازمان در تضاد با قانون اساسی است. بحث تشکیل وزارت بازرگانی چندین بار در دولت سیزدهم مطرح و در نهایت به جایی نرسید. حالا حدود یک ماه است که دولت لایحه‌ای با قید دو فوریت برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. کیهان در گفت‌وگو با سه نماینده مجلس در این‌باره نظرخواهی کرده که دو نفرمخالف جدی و یک نماینده هم با شرط و شروط از موافقت با این سازمان سخن گفته است. ساختار تجارت در کشور بارها دستخوش تغییر شده است. آخرین مورد به سال 90 بازمی‌گردد که دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. نمایندگان مجلس در سال 92 نیز با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند. با تصویب این قانون اختیارات تجاری حوزه کشاورزی از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل شد تا تمامی سیاست‌های حوزه کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود. قانون انتزاع براساس تجربیات بیست کشور جهان تصویب و مطالعات این کشورها نشان می‌داد که تجمیع بخش بازرگانی و تولید به یک وزارتخانه، نتیجه بهتری می‌دهد. در طول اجرای این قانون میزان واردات بخش کشاورزی 5 میلیارد دلار کاهش یافت و تنظیم بازار هم به مراتب بهتر از قبل بود. تعلیق قانون انتزاع در دولت اعتدال در سال ۹۸ اما دولت وقت علاقه بسیار زیادی به ایجاد وزارت بازرگانی پیدا کرد ولی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس، تشکیل وزارت منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد. در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.... ادامه مطلب👇 https://kayhan.ir/fa/news/260925 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا @kayhannewspaper