کیهان بررسی می‌کند 🔰 چالش‌های صدور مجوز تأسیسات گردشگری، مانع بزرگ در توسعه صنعتی 🔸چالش‌هایی که بر سر مسیر صدور مجوز تأسیسات گردشگری وجود دارد، بیش از آنکه معلول عدم صراحت قانون یا وجود خلأ قانونی باشد، ریشه در عدم اجرای قوانین دارد. توجه به تأسیسات گردشگری و حمایت از تنوع‌بخشی با انواع این زیرساخت‌ها، اقدامی در راستای دسترس‌پذیر کردن گردشگری داخلی برای عموم جامعه است. موضوعی که به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر با چالش‌های جدی رو‌به‌رو بوده است. لذا توجه به مجوزهای کسب و کارهای این حوزه بایستی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. 🔸مجوز‌های کسب‌وکار معمولاً طیفی از شرایط و تعهدات را بر مشاغل تحمیل می‌کنند. این مجوزها می‌توانند نقش تنظیم‌کننده داشته ‌باشند و نارسایی‌های بازار را برطرف کنند، به این صورت که به کسب‌وکارهایی که ممکن است برای کالاهای مهم و اساسی خطراتی ایجاد کنند، نظارت کنند. یکی دیگر از مزایای اعطای مجوز، محدود کردن ورود کسب‌وکارهایی است که حداقل استانداردهای نظارتی را رعایت نمی‌کنند. اجازه استفاده کنترل شده از منابع ارزشمند و کمیاب جامعه نیز یکی دیگر از مزایای اعطای مجوز کسب‌وکار محسوب‌ می‌شود. علاوه ‌بر مزیت‌هایی که از طریق اعطای مجوز برای کسب‌وکارها ایجاد می‌شود، مجوز کسب‌وکار می‌تواند در بسیاری از موارد به‌عنوان مانعی برای کسب‌وکارها ذکر شود. صاحبان کسب‌وکار گاهی اوقات توسط رویه‌های پیچیده، استانداردهای غیرمعقول، هزینه‌های زیاد، استعلام‌های غیرضروری، عدم اطلاع از مجوز مورد نیاز و دیگر کاستی‌ها، در کسب‌وکار خود با مشکل مواجه می‌شوند. حتی در برخی موارد، مجوزهای کسب‌وکار ممکن است به برخی افراد یا شرکت‌ها اختصاص داده شود (انحصار در اعطای مجوز) که به‌عنوان مانعی برای شرکت‌های جدید باشد. 🔸مطابق با آنچه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گزارش کرده است، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۴.۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۶ درصد و در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ درصد میزان تأسیسات گردشگری با رشد مواجه بوده است. با توجه به آنکه میانگین نرخ رشد تأسیسات گردشگری در طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، 9.5 درصد در هر سال بوده، ارزیابی مثبتی از عملکرد وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در افزایش نرخ رشد سالیانه تأسیسات گردشگری مفروض است، اما پیرامون تأثیر قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و همچنین قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار بر روند تسهیل ایجاد تأسیسات گردشگری، به‌نظر می‌رسد، که قوانین مذکور تأثیر بسزایی در روند تسهیل ایجاد تأسیسات گردشگری نداشته‌اند. 🔸همان‌طور که مفروض است زمان لازم برای صدور دریافت موافقت اصولی از زمان تأیید مدارک پنج روز کاری است. این در حالی است که متقاضیان در زمان بسیار بیشتری موفق به دریافت مجوز می‌شوند. 🔸مبتنی‌بر تبصره «۶» ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، ارسال تمامی استعلامات بین‌دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط‌ زیست، منابع ‌طبیعی و...) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب‌وکار، به‌عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز است. بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده این مجوز، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام‌ها را در درگاه تخصصی خود به‌طور دقیق و شفاف اعلام و به‌صورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام‌ها را نیز اخذ کند. این درحالی است که در حال حاضر ادارات استانی وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی به‌عنوان مرجع اصلی صدور مجوز کسب‌وکارهای گردشگری، به این وظیفه قانونی خود عمل ‌نکرده و این خود متقاضیان مجوز هستند که برای هر استعلام به دستگاه مربوط به آن مراجعه می‌کنند که این موضوع، فرآیندی بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است. 🔸علت این موضوع را می‌توان عدم تشکیل پنجره واحد هماهنگ میان دستگاه‌های مرتبط با موضوع استعلامات لازم، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دانست. 🔸مطابق آنچه گفته شد نتیجه بسیار مهم این است که چالش‌هایی که بر سر مسیر صدور مجوز تأسیسات گردشگری وجود دارد، بیش از آنکه معلول عدم صراحت قانون یا وجود خلأ قانونی باشد، ریشه در عدم اجرای قوانین دارد. از این‌رو با نظارت بیشتر بر روند عمل به قوانین موجود در زمینه صدور مجوز‌های کسب‌وکار، اغلب چالش‌های مذکور برطرف خواهند شد. #سرویس_اجتماعی https://kayhan.ir/001GNN @Kayhan_online