💢راهکاری برای مفاهمه ارزی مجلس و دولت
🔹این روزها شاهد شروع دور جدیدی از جدل‌ها بین دولت و مجلس هستیم. موضوع جدال این‌بار نامه رئیس مجلس به رئیس دولت برای ابطال مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پتروپالایشی است.
🔸البته سخنگوی دولت به نامه مجلس واکنش نشان داد و بیان کرد طبق قانون، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود. اگر چه کنکاش اولیه در مفاد قانون نشان می‌دهد نظریات مجلس به نص قانون نزدیک‌تر است، ولکن در این خصوص توجه به چند نکته ضرورت دارد.
🔰گزاره تحلیلی:
🔹1- در خصوص نظام ارزی در ایران و آنچه دولت به دنبال آن است، باید عنوان کنیم که تغییر نظام ارزی از شناور مدیریت شده به نظام ارزی تک نرخی تثبیت شده، نیازمند تحقق الزامات و شرایط خاصی هست و تثبیت، بدون عملیاتی‌سازی این الزامات، باعث کسری بودجه و اختلال در دخل و خرج دولت خواهد شد. در عین حال نمی‌توان هر نرخی را که در بازار ناقص ارز شکل می‌گیرد به عنوان نرخ مبنا تلقی کرد. چرا که از سمت هزینه و نهاده‌های اولیه، فشار مضاعفی بر بنگاه تولیدی وارد می‌کند و با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، انتظارات تورمی را شعله‌ور می‌سازد.
🔸2- اگر یک گام به عقب بگذاریم در این صورت باید اذعان کرد که اساسا نظام ارزی در ایران وجود ندارد. نظام ارزی به معنای وجود یک بازار عمیق و رقابتی می‌باشد که علامت‌دهی نرخ ارز از طریق عوامل ذره‌ای متعدد(وجود بنگاه‌های عرضه‌کننده متعدد) در بازار صورت می‌گیرد و بانک مرکزی، مرجعیت لازم و اهرم‌های مورد نظر را در مدیریت و نظارت بر بازار دارد. این در حالی است که نرخ ارز در ایران انعکاس‌دهنده تعامل نیروهای اقتصادی نیست یا حداقل وزن تاثیرگذاری ندارند و در هر دو سمت عرضه و تقاضای ارز، با مشکلاتی مواجه هستیم. ضمن اینکه عمده سمت عرضه ارز، تک محصولی و متاثر از درآمدهای نفتی و مشتقات آن است.
🔹3- در کنار این و در شرایط جنگ ارزی که نظام ارزی حالت عادی ندارد و از بیرون کشور، مرتبا آماج حملات متعدد است، آیا می‌توان ارز را به بازار حواله کرد تا نرخ آن در این سازوکار ناقص تعیین شود؟ بدیهی است که نظام ارزی شناور مدیریت شده که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط:تحریم، ضعف شبکه تسویه، ضعف نظارت و کنترل، نبود عوامل ذره‌ای عرضه ارز، کارآمدی لازم را نداشته و منجر به فساد، افزایش سفته‌بازی در بخش تقاضای ارز، تورم از سمت عرضه و در نهایت کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
🔅از این جهت تصمیم اخیر دولت، در تغییر نظام ارزی و پررنگ‌تر کردن حضور بانک مرکزی، تصمیم درستی است؛ اما برای اینکه هدف سیاست‌گذار تحقق یابد، باید اولا سازوکار قانونی آن از یک سال قبل اندیشیده شود تا بودجه و دخل و خرج دولت بر اساس منابع مشخص تعیین گردد، و ثانیا همه عوامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کنترل شوند.
🔻با این وجود به نظر می‌رسد، سیاست ارزی کشور در بلند مدت باید به سمت تقویت نظام ارزی باشد. راهبرد اساسی در این خصوص تنوع در تجارت خارجه و گسترش شبکه تسویه کشور است. از این منظر ضروری است تا یک سبد ارزی متشکل از ارزهای ملی مهم‌ترین شرکای اقتصادی کشور تشکیل گردد و وزن ارز هر کشور مطابق با میزان تجارت آن کشور با ایران تعیین شود. و البته همزمان زیرساخت‌های فنی لازم برای نیل به این هدف مثل پرهیز از وابسته‌سازی تجارت کشور در یک مجرای خاص، گسترش همکاری‌های بانکی، توسعه پیمان‌های پولی دو و چند جانبه، در دستور کار قرار گیرد.
✍🏻علی محمدی
#گزارش‌روز
@kermanbidar