💢دولت سیزدهم و اقتصاد پر التهاب ایران
🔹اقتصاد همواره از عوامل متعددی فرمان می‌گیرد که لزوماً در کنترل عوامل داخلی نیست؛ بلکه گاهی عوامل خارجی می‌تواند آثاری بسیار ژرف بر اقتصاد یک کشور بگذارد. البته عوامل داخلی نیز بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید که یکی از آنها تغییر سیاست‌های اقتصادی است. اگرچه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند تا حد زیادی از تغییر سیاست‌ها در امان باشد، اما همواره پیش‌بینی‌های بلندمدت در معرض تغییرات سیاست‌های اقتصادی قرار دارد. به همین دلیل هرچه از زمان حال به سمت پیش‌بینی‌های بلندمدت حرکت می‌کنیم، مقادیر تخمینی با خطای بیشتری همراهند یا به عبارت دیگر باید از فاصله عریض‌تری برای کف و سقف پیش‌بینی‌ها استفاده کرد و به اصطلاح معروف اقتصاد پیش بینی‌ناپذیر می‌شود.
🔸عواملی که موجب پیش‌بینی ناپذیرشدن اقتصاد ایران شده‌اند، می‌توان فهرست وار اینگونه بیان کرد: سیاست‌گذاری غیرشفاف در عرصه اقتصادی، استمرار شرایط تورمی در کشور، ساختارهای معیوب اقتصادی، وجود بسترهای مستعد فساد در جامعه و عدم قطعیت‌ها؛
🔹اگرچه این مشکلات به صورت نسبی همچنان باقی است، اما دولت سیزدهم می‌تواند در راستای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران گام‌های مؤثری بردارد؛ فعالان اقتصادی و مردم باید بدانند سیاست دولت در قبال انرژی چیست؟ سیاست دولت در قبال اصلاح وضعیت مسکن که در حال حاضر به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، چیست؟ سیاست خودرویی کشور چیست؟ برنامه دولت برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چیست؟ قاعدتاً شفاف‌سازی این سیاست‌ها و برنامه‌ها، اقتصاد ایران را پیش‌بینی پذیرتر می‌کند.
🔸دولت باید بتواند تورم را مهار کند، اگرچه تلاش‌های دولت در مهار تورم قابل انکار نیست و در سه حوزه تورم از ناحیه تولیدکننده، کنترل نقدینگی و تورم انتظاری گام‌های مثبتی را برداشته است، اما باید این تلاش‌ها به مهار تورم منتهی شود. تا زمانی که تورم بالای 10 درصد در جامعه وجود دارد، اقتصاد به نوعی پیش‌بینی‌ناپذیر است. در وضعیت فعلی مدیریت تورم تا حدود 20 درصد نیز می‌تواند تا حد زیادی این مشکل را رفع کند.
🔹در حوزه ساختارهای اقتصادی اگر انضباط اقتصادی از طریق اصلاح ساختارها اتفاق بیفتد، آینده اقتصاد برای سرمایه‌گذاران شفاف می‌شود که انتظار می‌رود اصلاحات ساختاری اقتصادی انجام شده از سوی دولت سیزدهم با قدرت ادامه پیدا کند.
🔸در حوزه بسترهای مستعد فساد نیز وضع قوانین جامع و عام الشمول با توجه به اقتضائات جدید نیاز امروز جامعه است که قاعدتاً مجلس جدید سهم مهمی در رفع این مشکل دارد، اما دولت نیز باید در اجرای قوانین از بروکراسی کارآمدی برخوردار باشد. در نهایت ثبات تصمیمات اقتصادی نیز می‌تواند عدم قطعیت‌ها را به حداقل ممکن برساند.
🔹سخن پایانی اینکه دولت در سال پیش رو باید بتواند اقتصاد پرالتهاب ایران را تا حدی به ساحل آرامش برساند و چنین کاری مستلزم رویکرد جهادی در حوزه اقتصاد و مدیریت است.
#گزارش‌روز
🆔@kermanbidar