📘مطالعه روزانه #قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران 🔹فصل سیزدهم- شورای عالی امنیت ملی 🔹اصل یكصد و هفتاد و ششم به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشكیل می‌‏گردد: ۱- تعیین سیاست‏های دفاعی- امنیتی كشور در محدوده سیاست‏های كلّی تعیین‌‏شده از طرف مقام رهبری ۲- هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلّی دفاعی- امنیتی ۳- بهره‏‌گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از: - رؤسای قوای سه‏‌گانه - رئیس ستاد فرماندهی كلّ نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالی‏ترین مقام ارتش و سپاه شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می‌‏دهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رئیس جمهور تعیین می‌‏شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‏‌كند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌‏رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است. 🔹فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی 🔹اصل یكصد و هفتاد و هفتم بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‏گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می‏‌نماید: ۱- اعضای شورای نگهبان ۲- رؤسای قوای سه‏‌گانه ۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری ۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری ۶- سه نفر از هیئت وزیران ۷- سه نفر از قوه قضائیه ۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۹- سه نفر از دانشگاهیان. شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌‏كند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت‏كنندگان در همه‌‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است. والسلام کتاب قانون اساسی به پایان رسید. #امام_زمان #حجاب 🌐 @ketabfa 🌐 @tahzibq 🌐 @AQORAN