🔴 سیاست های کلی، چه تغییراتی در قانون گذاری ایجاد می کند؟ 🔰 تقریباً تمام بندهای 17 گانه این سیاست ها، واجد نکاتی هستند که می تواند نظام قانون گذاری ما را دستخوش تغییراتی جدی کند، اما به نظر می‌رسد برخی بندها به جز نگاه کلی که به مسئله تقنین دارند، ناظر به «تجربیات» عینی قانون گذاری و رفع نواقص آن باشند. 🔹 به عنوان نمونه در بند دوازدهم این سیاست ها، مجلس مکلف می شود نصابی را تعیین کند تا هر قانونی به مجمع تشخیص نرود؛ به عبارت دیگر نمایندگان مجلس تنها زمانی می‌توانند بر مصوبه خود اصرار کنند که اکثریت مطلقی (نه نسبی) معتقد به ورود مجمع تشخیص باشند وگرنه باید نظر شورای نگهبان را تأمین کرد. این بند به دلیل تراکم کار بالای مجمع تشخیص مقرر شده و در ضمن جایگاه شورای نگهبان را هم تقویت خواهد کرد. 🔸 همچنین بند دوم این سیاست ها که مسئله «پالایش قوانین موجود از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی» است، به وضوح به مواردی مانند نظر شورای نگهبان درباره قوانین گذشته، اشاره دارد که در موضوع غیرشرعی دانستن قانون انتخابات شوراها را به یاد می آورد. ♦️در بند چهارم این سیاست‌ها به نهادهای تقنینی تکلیف شده تا بحث نظارت بر انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام را با وضع قوانینی، تعیین تکلیف کند. به نظر می رسد مصداق بارز این بند اختلاف نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص در نظارت بر لوایح مرتبط با FATF بود که در سال گذشته جنجال زیادی در کشور به پا کرد. 🔹در بند ششم یک محدودیت کلی بر مجلس وضع خواهد شد تا نتواند هر لایحه ای را به هر شکلی که میخواهد اصلاح کند که مصداق مشهور این موضوع گلایه همیشگی دولت از مجلس به خاطر تغییر اساسی لایحه بودجه است. البته تعیین دقیق این محدودیت بر عهده خود مجلس خواهد بود. 🔸بندهای هفتم و هشتم این سیاست ها به وضوح دو مسئله وظایف قوای مجریه و مقننه در تعیین ساختارهای اداری و همچنین بودجه ریزی را به عنوان دو موضوع معتنابه حکمرانی در جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار داده و از قوای سه گانه خواسته شده تا این دو مسئله تعیین تکلیف شود. ♦️در بندهای نهم و دهم به دو معضل اصلی قانون گذاری در ایران یعنی جمع بندی نبودن قوانین و اشکالات قانون نویسی، اشاره شده است. 🔹در بند یازدهم به یکی از پرتکرارترین اصول قانون اساسی در فرایند قانون اساسی اشاره میشود؛ اصل 75 که مقرر میکند هر قانونی که بار مالی داشته باشد باید توسط دولت ارائه شود یا در مجلس منابع اجرای قانون پیش بینی شود. در بند یازدهم این سیاست‌ها اشاره شده که برای جلوگیری از اتلاف وقت مجلس، باید سازوکاری تعیین شود تا ابتدا طرح‌های نمایندگان پیش از کلید خوردن فرایند بررسی با اصل 75 مورد بررسی قرار گیرد تا از اتلاف وقت مجلس جلوگیری شود. 🔸بند سیزدهم یک مسئله بسیار حیاتی در کشور را مورد اشاره قرار می دهد که عبارت است از «لزوم زمان دار کردن قوانین مصوب مجمع» به این شکل که قوانین مورد تصویب در مجمع تشخیص که قاعدتاً مبتنی بر مصالحی هستند باید از این به بعد زمان دار باشند. ♦️در بند 15 این سیاست ها نیز گره‌گشایی از امور اجرایی کشور به عنوان اولویت قانون گذاری در کشور برشمرده شده است که به طور مشخص ناظر به مشکلات اقتصادی و اداری موجود در کشور است. 📝 روزنامه #خراسان ➖➖➖➖➖➖ 📡 به خیابان انقلاب بپیوندید: http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f