معمای اعتماد موساد به یک حلقه سیاسی - ۱ 🖌محمد ایمانی برخی جریانات سیاسی کج ‌کارکرد و مقصر در نارضایتی مردم، موضوعات سیاسی را تحریف و مصادره به مطلوب می‌کنند. یکی از نشریات زنجیره‌ای، اخیرا ضمن تحلیلی کوشید اغتشاشات سازماندهی ‌شده را امری اجتماعی وانمود کرده و به کاهش میزان مشارکت انتخاباتی نسبت دهد. در تحلیل این روزنامه با عنوان «مشارکت کمتر، اعتراض بیشتر» آمده است: «کاهش مشارکت سیاسی نقش مهمی در ایجاد اعتراضات پس از فوت مهسا امینی داشت. شهرستان ‌‌هایی در اعتراضات فعال‌‌تر بوده‌اند که در حد فاصل سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ‌لحاظ سیاسی، ناامید‌تر شده و مشارکت کمتری در انتخابات ریاست ‌جمهوری داشته‌‌اند. نتایج یک تحقیق، شهرهای کشور بر اساس اخبار منتشر شده درباره اعتراضات را به شهر‌های دارای اعتراض و بدون اعتراض تقسیم ‌‌بندی کرده است. در شهرستان ‌‌های دارای اعتراض، رای نامزد نخست انتخابات ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶، به‌‌طور متوسط ۲۲.۶ درصد کمتر از شهرهای بدون اعتراض بوده است». بی‌تردید، مشارکت‌ های انتخاباتی با درصد بالا، مطلوب همه نظام‌ های سیاسی در دنیاست. اما باید علل نوسان مشارکت را به شکل علمی بررسی کرد و توجه داشت که این بحث، با پاسخ تک ‌بعدی قابل تحلیل نیست. مرور برخی واقعیات می‌تواند به عیارسنجی ادعای روزنامه مذکور کمک کند. ۱🔸میزان مشارکت انتخاباتی در کشور های مختلف، از ۲۵ تا ۷۰ درصد (و به ندرت بیشتر) در نوسان است. در برخی از این کشورها، حتی با میزان مشارکت 30 یا 25 درصد، اعتراض (اغتشاش) رخ نداده است. در مقابل، در برخی کشورهای دیگر که مشارکت بالا هم رقم خورده، شاهد اعتراض و اغتشاش بوده‌اند. به عبارت دیگر، صرف میزان مشارکت بیشتر، به خودی خود، الزاما نشانه رضایت بیشتر، و مشارکت کمتر نشانه رضایت کمتر (اعتراض بیشتر) نیست. ۲🔹در تحلیل روزنامه مورد بحث، عمداً نقش سوء عملکرد دولت قبلی در سرخورده کردن مردم و کاهش مشارکت انتخاباتی کتمان شده است. ضمناً اصلاح ‌طلبان، در انتخابات مجلس اخیر سه لیست، و در انتخابات ریاست‌ جمهوری دو نامزد معرفی کرده بودند و همچنین خاتمی و کروبی و ۱۶ گروه اصلاح ‌طلب از آقای همتی حمایت کردند. اما نتیجه، صرفا اقبال دو میلیون و چهارصد هزار نفر از مجموع ۵۹ میلیون نفر (3/6 درصد واجدان حق رای) بود. از سوی دیگر، اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸، پس از مشارکت 73/7 درصدی مردم در انتخابات خرداد ۱۳۹۶ اتفاق افتاد، که اتفاقا دولت متبوع نشریات زنجیره‌ای بر سر کار بود. به عبارت دیگر، اگر در کنار برنامه‌ریزی دشمن برای آشوب ‌افکنی و بی‌ثبات ‌سازی، باید عامل دیگری را در التهابات و اعتراضات رصد کرد، کارکرد خسارت‌بار دولت مدعیان اصلاحات و اعتدال است که عمدا کتمان می‌شود. نکته عجیب اینکه طیف مذکور، حتی در ماه‌های پایانی دولت هشت ‌ساله، «وضعیت موجود» را به کارکرد دولت قبل نسبت می‌دادند، اما اکنون که نتایج فاجعه‌بار مدیریت اشرافی غربگرا آشکار شده، از قبول مسئولیت شانه خالی می‌کنند. کدام فرد منصفی می‌تواند از روند هفت تا ده برابر شدن حجم نقدینگی و تورم در حوزه ارز و سکه و مسکن و خودرو و... ظرف هشت سال آگاه باشد و ضمنا توقع داشته باشد که این روند، در یک سال متوقف شود؟! ۳🔸 میزان مشارکت مردم در انتخابات سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۸۵ درصد بود و بنابراین، مطابق انگاره روزنامه مورد بحث، نباید اغتشاشی رخ می‌داد؛ اما بلافاصله پس از انتخابات، آشوب هشت ماهه کلید خورد. علت مشترک آن آشوب و اغتشاشات بعدی را باید در «نفوذ بیگانه» یافت که از دو دهه قبل‌تر، به عمق ائتلاف مدعیان اعتدال و اصلاحات زده، و بخش موثری از آنها را به خدمت گرفته بود. بنابراین، کارکرد اصلی این حلقه، چه به هنگام حضور در دولت و مجلس، و چه در موقعیت ناکامی انتخاباتی، به اختلال در امنیت و ثبات و آرامش و مدیریت کشور تغییر یافت. در انتخابات خرداد ۱۳۸۸، نامزد این طیف با یازده میلیون رای کمتر، از رقیب انتخاباتی عقب افتاد، اما چون پیروزی به هر قیمت، یا آشوب به هر قیمت را در دستور کار داشتند، در دروغ تقلب دمیدند ، کشور را گرفتار ناامنی کردند و سپس، آدرس تحریم ‌های فلج‌کننده را به دولت اوباما دادند. این در حالی بود که از خاتمی تا تاج‌زاده اذعان داشتند ادعای تقلب، دروغ است و امکان ندارد تقلب، آن هم در مقیاس ۱۱ میلیون رای اتفاق بیفتد. می‌بینید که برنامه آشوب‌فکنی، ربطی به گزاره «مشارکت کمتر، اعتراض بیشتر- مشارکت بیشتر، اعتراض کمتر» ندارد؛ چرا که ماهیت ماجرا، مغرضانه و بهانه‌ جویانه بوده است. 💢ادامه دارد💢