✨ دولت پیشران و وجه عقلانیت از امر عدالت برخلاف ادعای بنیادگرایان بازار که می‌گویند صرف تقاضای مصرف‌کننده برای اینکه تولید اتفاق بیفتد، کفایت می‌کند، واقعیت این است که عمده موفقیت‌های بشر در تولید مصنوعات پیشرفته، ناشی از تخصیص برنامه‌ریزی شده منابع عمومی برای تحقق اهداف خاص بوده است؛ و تاریخ بر این حقیقت گواه. "دستور برای تولید" که لیبرال‌ها مذمومش می‌خوانند، صرفا در جایی نیاز نیست که همه عوامل تولید برای همگان موجود باشد. آنجا که تحصیل عوامل تولید پیشرفته (به ویژه فناوری) برای تولید نیاز است، نه‌تنها دستور و برنامه‌ریزی حاکمیتی، بلکه تخصیص منابع عمومی نیز لازم است. چه، تحصیل عمده فناوری‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگینی است که از عهده بخش خصوصی خارج است. اما یک پرسش اساسی که می‌تواند ناظر به تخصیص منابع عمومی برای دستیابی به اهداف خاص صورت گیرد، این است که آیا اقتضای عدالت این نیست که منابع عمومی به طور مساوی میان همه مردم تقسیم شود؟ آیا تخصیص این منابع به اهداف خاص، منجر به بهره‌مندی عده‌ای معدود مرتبط با آن هدف و محرومیت عموم مردم نخواهد شد؟ پاسخ در نکته‌ای است که اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌توان آن را "وجه عقلانیت از امر عدالت" دانست؛ به نحوی که ایشان عدالت منهای عقلانیت - و البته معنویت- را مساوی ظلم می‌دانند. اقتضای عقلانیت این است که اگر بتوان با تخصیص منابع عمومی، به کشف و اختراع و دستاوردی نایل شد که عموم مردم از آن بهره‌مند می‌شوند و رفاه عمومی را بیشینه می‌کند، حکومت اسلامی باید در این جهت برنامه‌ریزی نماید. در صفحه ۱۰۹ کتاب "علی(ع) از زبان علی(ع)"، روایتی از زبان حضرت بیان شده که دقیقا ناظر به همین موضوع است‌. خلیفه دوم در موردی ناظر به باغستان‌های کوفه با اصحاب رسول خدا(ص) مشورت می‌کند‌. جمعی درخواست می‌کنند که آنها میان اصحاب رسول خدا(ص) تقسیم شود. خلیفه در این زمینه نظر حضرت را جویا می‌شود. امام(ع) می‌فرمایند: "اگر امروز آنها را تقسیم کنی، برای کسانی که بعد از ما خواهند آمد چیزی باقی نمی‌ماند؛ پس بهتر است آن باغ‌ها را به دست افرادی بسپاری تا در آن کار کنند تا هم نسل موجود از منافع آن ها بهره‌مند شوند و هم آیندگان از آن ها بهره ببرند". جناب عمر می‌گوید: "خدا توفیقت دهد! نظر درست همین است". نکته مهم دیگری که از این بحث استفاده می‌شود، این است که بدون اقتدار حاکمیت بر منابع عمومی و برنامه‌ریزی برای تخصیص هدفمند این منابع، پیشرفت ممکن نیست. به عبارت دیگر، نه تنها صرف تقاضای مصرف‌کنندگان منجر به پیشرفت نمی‌شود، و نه تنها تخصیص منابع عمومی برای تحصیل عوامل تولید پیشرفته لازم است، بلکه وجود یک دولت پیشران و مقتدر و برنامه‌ریز نیز برای تخصیص هدفمند منابع ضروری است. این است که اگر کوچک‌سازی دولت به‌معنی کاهش اقتدار آن در بسیج هدفمند منابع خصوصی و خلع ید آن از تخصیص هدفمند منابع عمومی باشد، دولت پیشران جای خود را به دولت پیرو خواهد داد؛ بدین معنی که به جای برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها، از برنامه‌ریزی بنگاه‌های قدرتمند متاثر شده و اندک امکانات عمومی در اختیارش، صرف تامین منافع خصوصی خواهد شد. ✍ دکتر سید یاسر جبرائیلی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🇮🇷بهترین ها را در کانال #خبر_تحلیل، و در پیام رسان های ایرانی بخوانید https://eitaa.com/khabartahlil👈 ایتا sapp.ir/khabar_tahlil 👈سروش