جزایر ایرانی ،فتنه انگلیسی بخش۲. دکتر محمد نوبخت درسال ١٧٩١م، (١٣٥٠ش) به دنبال مذاكرات انگلستان (به عنوان حامي امير نشين رأس‌الخيمه و شارجه) و دولت وقت ايران، مذاكراتي جهت حل اختلاف موجود در مورد جزاير خليج فارس انجام شد. در اين مذاكرات دولت انگلستان با عودت سه جزيره به ايران، مشروط بر اينكه حق ساكنين عرب جزيره ها محترم شمرده شود، توافق نمود. در خصوص دو جزيره تنب مشكلي براي استرداد وجود نداشت؛ اما با وساطت سِر ويليام لوس، نماينده انگليس، نوعي اداره محلي در منطقه شارجه‌نشين ابوموسي در نظر گرفته شد. در پي اين قرارداد، شيخ شارجه، برادرش، شيخ صقر را براي استقبال از ارتش ايران به ابوموسي فرستاد. يكي ديگر از استدلال‌هايي كه امارات متحده عربي آن را دنبال مي‌كند، مباحث مربوط به «تقدم در تصرف» است. در نامه‌اي كه وزير مختار بريتانيا در سال ١٩٠٤م، به وزارت امورخارجه مي‌نويسد، چنين آمده است: «...كاري كه شيخ شرغا ( شيخ شارجه) منظور كرده فقط اين بوده است كه بيرق خود را در جزايري كه هنوز رسماً در تصرف هيچ يك از دول نبوده، نصب كرده است و به ملاحظه اينكه اول كسي بوده كه آنجا را تصرف نموده است، حق دارد كه بيرق خود را به حال خود نگاه دارد...»( نامه سفارت انگلستان به وزير امور خارجه ايران، متن فارسي سند شماره ٨٤. گزيده اسناد خليج خليج فارس. جلداول. ١٣٦٨. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه. ص ٨٦٢.). در اين ادعا مي‌توان ايراداتی را اينگونه برشمرد: الف: اينكه در آن زمان ايران تنها حكومت مجاور اين جزاير بوده است. پس عبارت «هيچ دولتي تا كنون آنها را تصرف نكرده است» نامفهوم بوده و رد مي‌شود. ب: در آن زمان شارجه يك كشور مستقل و يا يكي از دولتهاي منطقه خليج فارس نبوده است. شيخ شارجه نيز تحت‌الحمايه بريتانيا بوده و هنوز «كشور» تعريف نشده بود. موجوديت شارجه نيز موجوديت قبيله‌اي بوده است نه سرزميني. ج: نقشه‌هاي گوناگون بريتانيا كه در سده‌هاي هجدهم و نوزدهم ترسيم شده، مالكيت ايران را بر جزاير بوموسي و تنب‌ها را تأييد مي‌نمايند. طبق اسناد وزارت خارجه ايران در نقشه‌اي كه وزارت جنگ بريتانيا ترسيم نموده و به پيوست نامه مورخه ١٤دي 1350شمسی براي وزارت خارجه ايران ارسال نموده است، جزاير تنب و بوموسي و سيري را جزء خاک ايران تعيين و به رنگ خاک داخله ايران رسم نموده اند.(پيشين: سند شماره ٦٩. ص ٩٨٢) حمداﷲ مستوفي قزويني در كتاب «نزهة القلوب» مي‌نويسد: «... جزايري كه از حد سند تا عمان در خليج فارس است، از حساب ملك فارس است». همچنين در سال ١٨٨١م،(١٢٦٠ش) دريانوردي انگلستان دو نقشه را منتشر کرد كه توسط دوكاپيتان كارآزموده وزارت دريانوردي انگليس به نامهاي «هنل»(Hannel)، مأمور حكومت هندوستان، براي اداره امور خليج فارس، و «سرگرد موريسون»(Morisson) تهيه شده بود. در نقشه مذكور، جزاير سه‌گانه تنب و بوموسي به رنگ خاک ايران، رنگاميزي شده‌اند. حتي در نقشه غيررسمي لرد كرزن مورخه ١٨٩٢م، و نيز در نقشه مساحي هندوستان كه در سال ١٨٩٧م تهيه شده بود، اين جزاير به رنگ ايران مشخص شده بودند. البته در مورد ادعاهاي تاريخي، به طور معمول اثبات قضيه و فراهم آوردن عوامل و عناصر دال بر وجود حق تاريخي بر عهده مدعي است. بر اين اساس این امارات متحده عربي است که بايد اثبات كندكه داراي قدمت بيشتري از كشور ايران در اين جزيره بوده است، در غير اينصورت دلايل حاكميت 2500ساله بر اين جزاير، خود بهترين دليل بر ادعاي تاريخي ایران در مالكيت اين جزاير است كه منطبق با قوانين حقوق بين الملل نيز مي‌باشد. از استدلال‌هاي ديگر امارات متحده عربي اين است كه ٨٦ سال، از 1903ميلادي كه پرچم شارجه در اين جزاير بر افراشته بود تا سال ١٩٧١م، كه اين جزاير به ايران برگشت داده شد و نيز چون در اين دوره حاكمان رأس‌الخيمه و شارجه در آنجا بناسازي كردند و نمايندگان رسمي مستقر نمودند، و کسی مدعی ایشان نشده، شامل «اصل مرور زمان» بوده (!) و از این رو باید مالکیت کشور امروزی امارات متحده عربی که متشکل از چند حکومت محلی از جمله شارجه و رأس‌الخیمه است به رسمیت شناخته شود. شارجه و رأس‌الخيمه ميگويند كه ايران سه جزيره را «اشغال» نموده و اشغال با گذشت زمان، نمي‌تواند دليل حاكميت باشد. در حالي كه دقیقاً به همين دليل جمهوري اسلامي ايران مدت زمان اشغال جزاير توسط شارجه و رأس‌الخيمه را دلیل ادعا حاکمیت آنها نمی‌داند. زيرا اولين كساني كه در زمان كريم خان زند در اين جزاير سكني گزيده و احداث بنا كرده‌اند تابعيت ايراني داشته‌اند و او طی قراردادی، حكومت لنگه را به شعبه‌اي از طايفه القاسمي، مقاطعه و اجاره داده بوده و آنها به عنوان والي منصوب حکومت ايراني، به اداره جزاير مي‌پرداختند، تا سال 1887م كه «امين‌السلطان»، حاكم و والي فارس، حكومت آنها را منحل كرده و لنگه را كه جزاير تنب، بوموسي، كيش و قشم را دربرمي‌گرفت، مستقيماً تحت حكومت فارس درآورد.