🔰 اصرار بر دور زدن قانون مجلس یعنی خودکامگی در دولت 🔸در حالی که روزنامه‌های زنجیره‌ای غالباً با شوراهای عالی مخالفت می‌کنند، روزنامه اعتماد از این که دولت از طریق شورای عالی امنیت ملی (شعام)‌، ابلاغ و اجرای قانون مصوب مجلس درباره حجاب را متوقف کرده ابراز خوشحالی کرد. این روزنامه در عین حال از قول علیزاده طباطبایی وکیل مدافع برخی عناصر متخلف نوشت که دولت از ظرفیت «شعام» براي رفع فيلترينگ و FATF هم استفاده كند! 🔸آنها همچنین شعام را تخطئه کرده‌اند که پی از فتنه‌گری سران فتنه در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸، دستور حصر آنها را صادر کردند. اخیراً هم پس از سخنان آقای شمخانی درباره نقش دبیرخانه شعام در همکاری با مجلس برای تصویب قانون اقدام متقابل هسته‌ای، حملات مشابهی علیه شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت و حال آن که اقدام مذکور در دفاع از منافع ملی در مقابل عهدشکنی برجامی آمریکا و غربی بسیار اقدام درست و به‌جایی بود. 🔸با وجود همه این مخالف‌خوانی‌های زنجیره‌ای علیه شوراهای عالی، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «توقف قانون حجاب» نوشت: «۸ آذرماه بود كه «اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان پيشنهاد مراجعه به ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي براي متوقف ساختن طرح حجاب و عفاف را مطرح كرد. پيشنهادي كه هرچند از منظر حقوقي مستدل و مطابق رويه‌هاي قانوني بود اما باعث ناراحتي برخي طيف‌هاي راديكال شد. طيف‌هايي كه «اعتماد» را به دليل طرح اين موضوعات نواختند و مراجعه به ظرفيت شعام را غير ممكن ارزيابي كردند. كمتر از سه هفته پس از اين پيشنهاد، خبر رسيد كه توقف قانون حجاب و عفاف به نشست شعام راه يافته و با رأي اكثر اعضا در مسير تحقق قرار گرفته است. 🔸محمود عليزاده طباطبايي، درباره تصميم اخير شوراي عالي امنيت ملي در توقف اجراي قانون حجاب و عفاف مي‌گويد: «اجراي قانون حجاب و عفاف پيامدهاي شديد امنيتي داشت و خوشبختانه رئيس‌جمهور و دولت متوجه اين قضيه شدند كه اجراي اين قانون مشكل‌ساز خواهد شد..‌ 🔸درباره تحلیل اعتماد و علیزاده طباطبایی گفتنی است که آقای پزشکیان و حامیان وی، بهنگام اخذ رأی اعتماد از در دوستی و ادای احترام به مجلس درآمدند و با هزینه کردن خلاف واقع از رهبر انقلاب سعی کردند رأی اعتماد دربستی بگیرند و بنابراین مجلس، همه وزرای پیشنهادی را تأیید کرد. 🔻اما پس از این که این مرحله سپری شد، دولت و حامیان آن تمایل عجیبی به دور زدن مصوبات قانونی مجلس نشان می‌دهند و حال آن که مجلس، رکن اصلی مردم سالاری و حکومت قانون است و بدون مجلس و دستگاه قضائی، کار هر دولتی به خودکامگی می‌کشد. پیش از این هم در میانه دولت خاتمی، افراطیون مدعی اصلاحات با ارائه لوایح موسوم به لوایح دوقلو سعی کردند دست قوه مقننه و قوه قضائیه را ببندند اما به خاطر خلاف قانون اساسی بودن اقدام‌شان، ناکام ماندند. #خبر_ویژه https://kayhan.ir/001GWq @Kayhan_online