همه پرسى
امروزه در جهان با عنايت به دشواريهاى اجرايى دموكراسى مستقيم از روش دموكراسى غيرمستقيم به عنوان بهترين روش براى اعمال حاكميت مردم استفاده مىشود. اما در عين حال حقوق اساسى كشورهاى مختلف دركنار روش غيرمستقيم در مواردى نيز دموكراسى مستقيم را مورد تأكيد قرار مىدهد. اين نوع دموكراسى با عنوان دموكراسى نيمهمستقيم شهرت يافته است كه حد وسط دموكراسى مستقيم و غيرمستقيم است و در اين وضعيت در حالى كه مجالسى براى وضع قوانين وجود دارد، در برخى موارد خود ملت نيز اختيار دارد كه از راه پيشنهاد قانون به قوه مقننه و يا تصويب آن با مجلس همكارى و تشريك نمايد. «1» روشهايى كه در حقوق اساسى امروزى جهان براى چنين مشاركت مستقيمى در نظر گرفته شده است، عبارتاند از: ابتكار عمومى، وتو عمومى، همهپرسى (رفراندم) و نيز تأييد عمومى.
در قانون اساسى ايران نيز موضوع همهپرسى به منزله يكى از سازوكارهاى دموكراسى مستقيم در كنار روشهاى غيرمستقيم اعمال حاكميت مردم پذيرفته شده است و با تأمل در اصول قانون اساسى و ملاحظه همهپرسى در آن به نظر مىرسد كه نويسندگان قانون اساسى براى اعمال حاكميت ملى و ارج نهادن اراده ملت در تعيين سرنوشت خود مسئله همهپرسى را طرح كرده و آن را به عنوان شيوهاى براى اعمال مستقيم اراده عمومى قرار دادهاند.
قانون اساسى ايران در موارد متعددى اين موضوع را بيان كرده است. اصل ششم اين قانون در مقام بيان حاكميت مردم و اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى، همهپرسى را مطرح كرده است. همچنين در اصل 59 موضوع قانونگذارى توسط مردم از طريق همهپرسى عمومى در صورتى كه مجلس شوارى اسلامى در مسائل بسيار مهم سياسى، اقتصادى و فرهنگى صلاح بداند و با رأى دو سوم نمايندگان واگذار نمايد. به علاوه در اصل 177 در موضوع بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى مقرر داشته است، پس از پايان كار شوارى بازنگرى و امضاى رهبرى تغييرات ايجاد شده به همهپرسى گذاشته مىشود كه همهپرسى اول؛ يعنى در اصل 59 همهپرسى تقنينى است و همهپرسى موضوع اصل 177 همهپرسى بازنگرى است.
در ايران تاكنون سه بار همهپرسى انجام شده است: همهپرسى تعيين نوع حكومت درسال 1358، همهپرسى قانون اساسى درسال 1358 و همهپرسى بازنگرى قانون اساسى در سال 1368.
مجموعه مقالات دومين همايش مردم سالارى دينى، ج3، ص: 93