. بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسي "تفسير قوانين عادي بر عهده مجلس شوراي اسلامي است" و بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي "سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند" با عنايت به دو اصل فوق الذكر و فارغ از تمايلات سياسي و جناحي و مطلوبيت شهردار فعلي تهران، معلوم نيست چرا برخي رسانه ها نظر معاون قوانين آقاي لاريجاني را كه مجلس هيچ دخالتي در انتخاب وي نداشته و منصوب آقاي لاريجاني است به عنوان نظر مجلس در قضيه تفسير قانون منع به كارگيري بازنشستگان منعكس مي كنند!!! واقعا تبديل مجلس به چوب خشك و ابزار قرار است تا كجا ادامه يابد؟ حرمت امامزاده را متولي بايد حفظ كند! هيهات كه متوليان . . . Eitaa.com/kouchakzadeh