💠 جمهوریت و تکثرگرایی اجتماعی در اندیشه و فقه امام خمینی(ره) چکیده ارائه در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی/ ۲۳خرداد ۱۴۰۲ حجت الاسلام محسن قنبریان #بخش_دوم 3⃣ نسبت "مصلحت" اکثریت و جمهور با احکام شرعی: توجه به مطلب ضروری است که گاهی تعارض بین "مصالح" جمهور و عموم مردم، با یکی از احکام فرعیه شرعیه می افتد و گاهی متصور است "امیال" مردم با حکم شرعی ای همراهی نکند! بین ایندو فرق است و دو نتیجه متفاوت دارد. • امام خمینی مصالح واقعی اسلام و مسلمین -که در کلماتشان با تعابیر عموم مردم، پابرهنگان زمین و منافع محرومین و... بیان می شد- را مقدم بر یک حکم شرعی فرعی می دانست و "ولایت مطلقه فقیه" را دقیقا برای اینجا به کار می برد که بخاطر آن مصلحت اسلام یا مسلمین، "موقتاً" حکم شرعی ای را تعطیل کند. - در همان کتاب البیع(ج۲ص۴۷۲) قائل شد: "اسلام عبارت است از یک نظام حکومتی با همه شئون و ابعاد آن که در این فرض احکام اسلامی، قوانین آن نظام حکومتی به شمار می آیند و در واقع یکی از شئون آن است؛ بلکه می توان گفت: احکام، مطلوبیت ذاتی ندارند بلکه مطلوب بالعرض و ابزاری هستند که برای اجرای حکومت اسلامی و گسترانیدن قسط و عدالت در جامعه به کار می روند". - در دوره نظام اسلامی هم با توجه به همین اصل به نفع مصالح عامه و محرومان برخی احکام فرعیه را تعطیل کردند. مثلا در دنیایی که کارگرِ مزد بگیر، یک طبقه اجتماعی و نیم خانوار یک کشور شده و صف بیکاران و متقاضیان کار هم وجود دارد؛ تراضی بین کارفرما و کارگر در عقد اجاره، به ضرر کارگران خواهد بود لذا به دولت اجازه ورود درون این عقد طرفینی شرعی داد چه در الزام به بیمه و چه در تعیین کف دستمزد و... (ر.ک: صحیفه نور ج۲۰ص۱۶۳تاص۱۷۱ ) ادامه در بخش سوم ☑️ @m_ghanbarian