درس فقه کتاب خمس 22 آبان 1402 شماره 152 دو شنبه ارسال روايت در آنجا که مرسل مثل حماد باشد زیان نمی رساند، زیرا «حماد ممن اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنه» و بعد از اینکه روايت مدار فتاوي اصحاب در ابواب مختلف قرار گرفته است، و روايت مشتمل است بر مسائل مختلف از ابواب متفرقه و همه آنها مورد عمل فقها قرار گرفته است. محط نظر در این روايت كيفيت تقسيم امام و مصرف کردن ماليات اسلامي از اخماس و زكوات و خراج اراضي و انفال از سوی امام، بعد از این فرض که او حاضر و مبسوط اليد و متصدي حكومت اسلامي بود. و به عبارت دیگر: منظور در روايت – چنانکه برای کسی که در آن دقت نماید - بيان كيفيت تقسيم مالیاتها به حسب تشريع اولي و با قطع نظر از چیزی که در عصر ائمه (ع) حاصل گردیده است از کوتاه شدن دست آنان از حكومت و شؤون حکومت است، پس استدلال به روايت برای تتميم حوائج ذريه از سهم امام (ع) در عصر غيبت و یا عدم بسط يد است، در حالی که وجوهی که جمع می شود اقل قليل است و بعضی از مصارف اهم به مراتب مشكلتر است. و اینکه امام (ع) خمس ارباح را ذکر نکرد با اینکه در مقام استقصاء بود و خمس ارباح هم عام البلوي در عصر امام كاظم (ع) بود این موجب نوعی وهن در حكم خمس ارباح میشود، و با مال مخلوط و زمین خریداری شده از سوی کافر ذمي نقض نمی شود، زیرا خمس در آن دو – چنانکه قبلا در جای خود دانستید - شاید از سنخ دیگر باشد. و در قول امام (ع) درباره حكم سهام ذريه: «فان فضل عنهم شئ فهو للوالي و ان عجز او نقص عن استغنائهم كان علي الوالي ان ينفق من عنده» دو احتمال وجود دارد: (احتمال اول): مقصود این باشد که زياده برای خودش و در حكم سهم امام باشد و تتميم نیز از سهم امام باشد. (احتمال دوم) مقصود رجوع زياده به او باشد تا زیاده را برای انان حفظ کند و در حوائجشان در ازمنه آتيه مصرف نماید، چنانکه تتميم نیز از چیزهایی از سهام آنان است که برای آنان حفظ می شود، نه اینکه از سهم امام باشد، و احتمال دوم گرچه فی نفسه بعيد است، ولی وقوع مثل این تعبير در روايت در تقسيم زكات نیز آن را به واقع نزدیک می گرداند، در آنجا که امام (ع) فرمود: «فان فضل من ذلك شئ رد الي الوالي و ان نقص من ذلك شئ و لم يكتفوا به كان علي الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم»، در حالی که ظاهر این است که مقصود تتميم حوائج اهل زكات از سهم امام (ع) است. این بعضی از چیزهایی است که به مرسله طولانی حماد ارتباط دارد و در هر حال این روایت بر تقسيم خمس به شش سهم دلالت دارد. (روایت دوم): ما رواه الشيخ باسناده عن الصفار عن احمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال "الخمس من خمسة اشياء (الي ان قال): فاما الخمس فيقسم علي ستة اسهم : سهم لله و سهم للرسول (ص) و سهم لذي القربي و سهم لليتامي و سهم للمساكين و سهم لابناء السبيل فالذي لله فلرسول الله (ص) فرسول الله احق به فهو له خاصة و الذي للرسول هو لذوي القربي و الحجة في زمانه فالنصف له خاصة و النصف لليتامي و المساكين و ابناء السبيل من آل محمد(ع) الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم علي قدر كفايتهم فان فضل منهم شئ فهو له و ان نقص عنهم و لم يكفهم اتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان» [تهذیب الأحکام4: 126/ 364 و وسائل الشیعه9: 514، کتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، باب1 حدیث9]. مخفي نیست که این روايت افزون بر مرسله بودن، مقطوعه نیز هست، از اینرو حجيت آن اشکال دارد. (روایت سوم): ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن ابن بكير عن بعض اصحابه عن احد هما(ع) في قول الله - تعالي - : "و اعلموا انما غنمتم ..." قال خمس الله للامام و خمس الرسول للامام و خمس ذوي القربي لقرابة الرسول الامام و اليتامي يتامي الرسول و المساكين منهم و ابناء السبيل منهم فلا يخرج منهم الي غيرهم[تهذیب الأحکام4: 125/ 361 و وسائل الشیعه9: 510، کتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، باب1 حدیث2]. و نیز اخبار دیگر در این باره. و بالجمله: مشهور در میان ما تقسيم خمس به شش سهم متساوی است که سه سهم آن برای امام و سه سهم دیگر برای اصناف ثلاثه است و این مستفاد از اخبار مذكوره است. خمس حق وحدانی ثابت برای منصب امامت یکی از اعلام [شیخ فیاض الدین زنجانی] در كتابش مسمي به «ذخائر الامامة في تفسير الاية الشريفة» اساس دیگر تأسیس کرد و آن را با روايات متفرقه تأیید کرد، ما آن را با اختصار و با شرح و توضيح و تأیید ذکر می کنیم. حاصل آنچه را ذكر کرد این است که خمس حق وحداني راجع به حيث سلطنت و إمارت و أصالتا قائم به الله متعال و خلافتا به رسول او، و به ذي القربي که مقصود امام بعد از رسول به عنوان خلیفه او، و به فقيه در زمان غيبت به عنوان نيابت از امام تعلق دارد، پس نه وجهی برای تقسیم آن وجود دارد و نه وجی برای كيفيت آن وجود دارد.